وفق ما أكده عضو مكتبها التنفيذي فوزي الشيباني لـ«المغرب».
يبدو ان ازمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» وجدت طريقها الى الحلّ رغم تشكيك الطرف النقابي في إلتزام المستثمر بما تم التوصل اليه من حلول لكل الإشكاليات الإجتماعية والمادية، خلال جلسة جمعت من جهة وزير الصناعة سليم الفرياني ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الصحة عماد الحمامي بصفته الممسك بالملفّ في الحكومة، بأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وممثلي جامعة النفط الحسناوي السميري وفوزي الشيباني.
خلال تلك الجلسة وقع الإتفاق على حزمة إجراءات كحلول للاشكاليات التي تراكمت وادت الى أزمة «ستيب» الحالية، ويقع تنفيذها من طرف المستثمر لتنتهي بعودة الوحدات الثلاث لـ«ستيب»، مساكن ومنزل بورقيبة وتونس، وكل عمالها دون استثناء للعمل قبل يوم 27 نوفمبر الجاري.
مجلس وزاري مضيّق
يمثّل تاريخ 27 نوفمبر كذلك موعدا اتفق عليه لعقد مجلس وزاري مضيّق يُخصّص للنظر في ملفّ «ستيب» من جوانبه الإجتماعية والإقتصادية وإتخاذ إجراءات تضاف لتلك المتّفق عليها في حال إلتزم المستثمر بها، او يمكن ان تكون للنظر في الملفّ من زاوية عدم تطبيق حزمة الإجراءات.
وفي اليوم الموالي يقع عقد جلسة بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية لمتابعة مدى حلحلة الازمة وإقرار إلغاء أو تنفيذ الإضراب في المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية المملوكة من طرف الدولة او المساهمة فيها والمقرّر في 30 نوفمبر الجاري.
الإجراءات...
وفق ما كشفه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني لـ«المغرب» فالإجراءات التي تم الإتفاق على تنفيذها قبل إنعقاد المجلس الوزاري المضيّق، تتمثل في تعيين مدير عام جديد لـ«ستيب» عوضا عن المدير العام الحالي و إعداد مخطط أعمال من طرف الإدارة العامة للشركة ليتم عرضه على وزير الصناعة للإطلاع والمصادقة عليه.
اما عمال الشركة الذين يتجاوز عددهم الـ1000 عامل، فقد تم الإتفاق على تمكينهم من مستحقاتهم المادية المتخلدة بذمة الشركة، وبالنسبة لعمال وحدة مساكن فالاجور تكون بداية من 17 جويلية تاريخ غلق المصنع من طرف المستثمر. وكذلك تطبيق كل بنود محضر الإحالة الإجتماعية الممضى بين ممثلي إتحاد الشغل والإدارة العامة للشركة في 7 ديسمبر 2016 والمتعلّق بالحقوق الإجتماعية والسلامة المهنية للعمال.
بالإضافة الى تمكين كل العمال من مستحقّاتهم، ولتنقية المناخ الإجتماعي بالشركة وقع الإتفاق على سحب المستثمر لكل الإجراءات والقرارت الإدارية ووقف التتبعات والشكاوي العدلية، وهي متعلّقة أساسا بأعضاء النقابة الأساسية لوحدة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية بمساكن.
كما وقع تحديد يوم الجمعة 24 نوفمبر للقيام بأشغال الصيانة والإعداد الفني لرجوع وحدات المصنع الى النشاط ودون إخراج المواد المصنّعة الى حين عودة كلّ العمال للعمل والمؤسسة بكل فروعها قبل يوم 27 نوفمبر.
ووفق عضو جامعة النفط فوزي الشيباني فالتنصيص بعدم إخراج اي منتوج من المصنع في غياب العمال يعود الى إنعدام الثقة بين العمال والطرف النقابي من جهة والمستثمر من جهة اخرى، حيث إعتبر الشيباني ان عدم إلتزامه بكل الإتفاقات السابقة تجعل تنفيذه للإجراءات المتفق عليها محلّ شكّ.