إذ يعود سبب إقرار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية لإضراب عام قطاعي بالمؤسسات النفطية والمواد الكيميائية الى أزمة «ستيب» وتوقف النشاط في وحداتها الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن، حيث يطالب الطرف النقابي بعقد مجلس وزاري مضيّق بخصوص الإشكالية المتواصلة مع المستثمر وإيجاد حلّ نهائي لها.
ومقترح جامعة النفط لإنهاء تلك الازمة يتمثّل في عودة الدولة لإدارة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» عبر تحويل الديون العمومية في ذمة الشركة الى أسهم في رأس مالها، وقد بلغت الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، ومنه يصبح للدولة حق الرقابة والتصرف في الشركة من جديد قبل التفويت في جزء كبير من أسهم رأس مالها.
كما تطالب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بفتح تحقيق في ملابسات التفويت في «ستيب» حيث تؤكد ان هناك شبهات فساد في عملية التفويت، ويمثّل خلاص أجور عمال الشركة مطلبها الثاني وخاصة عمال وحدة «ستيب» بمساكن الذين لم يتلقوا اجورهم منذ شهر جوان الماضي، وقد عقدت الجامعة جلسة مع ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والشؤون الإجتماعية في نهاية اكتوبر الماضي أجلت بعدها الإضراب الذي كان مقررا في 1 نوفمبر الجاري بعد تعهّد ممثلي الوزارات بعقد مجلس وزاري للنظر في أزمة «ستيب».
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا خلال زيارة مساندة لعمال «ستيب» مساكن في 11 سبتمبر الماضي، الى تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية «ستيب»، كما اكد انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق للنظر في ملف الشركة والازمة التي تعيشها منذ فترة.
يذكر ان قرابة 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية تعود الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة وشركة «البنا» فيما تتوزع الاسهم المتبقية على مساهمين صغار.