دعت امس الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية النقابات الأساسية في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية للإستعداد لإنجاح الإضراب القطاعي المقرّر تنفيذه يوم الإربعاء 1 نوفمبر المقبل، والذي أقرت مبدأه الهيئة الإدارية للجامعة في 23 أوت الماضي للمطالبة بحلّ نهائي لأزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية “ستيب” المتواصلة، وإغلاق وحداتها الثلاث بكل من تونس ومنزل بورقيبة ومساكن.
بالتوازي مع إستعداد الجامعة العامة للنفط لتنفيذ إضرابها، وقع تحديد يوم الثلاثاء المقبل كتاريخ لعقد جلسة بخصوص ذلك الإضراب وملفّ “ستيب” بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية ومن المنتظر ان يحضرها كل من وزراء الشؤون الإجتماعية والصناعة والطاقة والمناجم فيما سيمثّل الطرف النقابي وفد من الجامعة مرفوقا بالأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للنفط حسناوي السميري لـ”المغرب”.
تحويل ديون الدولة لأسهم
المطلب الذي وضعته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط كحلّ لوضعية الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية يتمثل في عودة الدولة لإدارة «ستيب» عبر تحويل الديون العمومية في ذمة الشركة الى أسهم في رأس مالها، إذ تؤكّد الجامعة ان المستثمر الحالي بـ”ستيب” غير قادر على تسيير المؤسسة وادى بها الى الإفلاس والدخول في إحتقان إجتماعي غير مسبوق.
وبالتالي فإن الحل الجذري لأزمتها وفق تقدير الجامعة يتلخّص في تحويل الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية لفائدة المؤسسات المالية العمومية، البالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، إلى أسهم في رأس مال الشركة حتى يعود للدولة حق الرقابة والتصرف ومنه يقع تجاوز سوء إدارة الشركة الذي نتجت عنه
أزمة مالية حادة تحمل نتائجها العمال
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا خلال زيارة مساندة لعمال “ستيب” مساكن في 11 سبتمبر الماضي،الى تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية “ستيب”، كما اكد انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق للنظر في ملف الشركة والازمة التي تعيشها منذ فترة.
خلاص اجور العمال وفتح تحقيق
المطالب الأخرى للجامعة العامة للنفط في علاقة بملفّ “ستيب” تتمثل في فتح تحقيق عاجل في ملابسات عملية التفويت في أسهم الدولة بالشركة وشبهات التلاعب والفساد التي تحوم حول عملية التفويت، كما تطالب الجامعة بصرف أجور العمال بالشركة وخاصة عمال وحدة مساكن الذين لم يتحصّلوا على اجورهم منذ جوان الماضي ولم يتمّ تمكينهم الا من مساعدة إجتماعية من طرف الدولة قيمتها 150 دينار بمناسبة العودة المدرسية.
يذكر ان حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية تعود الى “افريقيا القابضة” في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة “البنا” فيما تتوزع النسبة المتبقية من أسهم الشركة على مساهمين صغار.
وتجدر الإشارة الى ان الإضراب المعلن بكل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية يوم 1 نوفمبر المقبل يليه مباشرة الإضراب بـ3 أيام، 2 و3 و4 نوفمبر المقبل، الذي سيدخل فيه قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية وتفعيل الزيادة في الأجور.