الثانوي في الوضع التربوي العام ومشروع قانون المالية وميزانية سنة 2018.
انطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في الإعداد لعقد هيئة إدارية قطاعية في الأسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل، والتي ستتناول 3 محاور أساسية تتمثل في الوضع التربوي العام ومقترح الترفيع في سنّ التقاعد الإجباري الى 62 سنة الذي تقدّمت به الحكومة كإجراء لإنقاذ الصناديق الإجتماعية بالإضافة الى مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2018.
موقف الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي ستنعقد في بداية نوفمبر المقبل من تلك النقاط الثلاث لن يكون مفاجئا، ورغم تردّي الوضع التربوي من وجهة نظر الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفروعها الجهوية الا انه من المنتظر ان يمثل مقترح الحكومة بالترفيع في سن التقاعد الإجباري النقطة الأبرز في إجتماع هيئة إدارية لقطاع يطالب بالتخفيض في سنّ التقاعد الى 55 سنة ولكنه وجد نفسه امام مستجّد عكس إتجاه مطلبه القديم.
حرب على المدرّسين
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان اعلان الحكومة توجهها نحو الترفيع في سنّ التقاعد الإجباري بمثابة حرب على المدرسين الذين يعتبرون التدريس مهنة شاقة بالإضافة الى وجود اتفاق سابق مع وزارة التربية للتخفيض في سنّ التقاعد للمدرسين في سنّ الـ55 على قاعدة 30 سنة عمل.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان الترفيع في سنّ التقاعد بالنسبة للمدرّسين سيكون له تاثير سلبي على المدرس باعتبار التدريس مهنة شاقّة وذلك الترفيع سيعمّق الحالة المزرية التي أصبح يعيشها المدرسون وقطاع التعليم بصفة عامة، بالإضافة الى ضربه لحق الشغل والانتداب اذ سيكون عنصرا لتمديد البطالة.
وبخصوص موقف الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في 11 أكتوبر الجاري بخصوص الصناديق الإجتماعية والتي وافقت على الترفيع في سنّ التقاعد اكد لسعد اليعقوبي ان داخل الإتحاد العام التونسي الشغل هناك إعتقاد راسخ بخصوصية بعض المهن التي لا يتماشى معها الترفيع في سنّ التقاعد وهو ما ستؤكّده الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي.
وذلك الموقف برفض الترفيع في سنّ التقاعد بالنسبة للأساتذة إنطلقت في إقراره الفروع القطاعية في الجهات، فمثلا أعلن المجلس الجهوي لقطاع التعليم الثانوي بالقيروان في 21 أكتوبر الجاري انه بعد تدارس مسألة مراجعة سنّ التقاعد خلص إلى رفض مقترح الترفيع في سنّ التقاعد وتمسّك بمطلب التخفيض الإختياري لسنّ التقاعد الى 55 سنة على قاعدة 30 سنة عمل.
الحكومة تريد الإبقاء على الوضع الكارثي...
النقطة الثانية التي ستكون محلّ تداول من طرف الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، هي الوضع التربوي الذي وصفه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي من خلال إفادته لـ«المغرب» بالمتردّي والكارثي على مستويات عديدة من شغورات وظروف العمل السيئة وخاصة العنف المسلط على المدرسين والمؤسسات التربوية الذي أصبح ظاهرة يومية تقريبا.
كما ستناقش الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2018 والمرتبطة في جزء منها بوضعية القطاع التربوي، حيث أكد اليعقوبي ان ميزانية 2018 لم تتضمن زيادة في وزارة التربية وهو ما يعني ان نية الحكومة متجهة للإبقاء على الوضع التربوي المتردّي على حاله دون الذهاب الى إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
ومن المنتظر ان تنعقد اليوم الجمعة ندوات إطارات التعليم الثانوي بتونس وبنزرت في حين سيكون يوم السبت تاريخا لعقد إجتماع مماثل في جهة المنستير والأحد بكل من سليانة والكاف لمناقشة تلك النقاط الثلاث وإصدار مواقف منها بالإضافة الى إقتراح تحرّكات تكون أرضية تنطلق منها الهيئة الإدارية القطاعية لصياغة موقف نهائي لقطاع التعليم الثانوي وإقرار تحرّكات.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعت في 24 اكتوبر الجاري كل الفروع الجهوية للتعليم الثانوي الى عقد ندوات إطارات جهوية او مجالس قطاعية جهوية لتداول النقاط التي ستُطرح خلال الهيئة الإدارية القطاعية، وهي الترفيع في سن التقاعد ومشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2018 بالإضافة الى الوضع التربوي العام.