بعد إنتهاء جلسة الإثنين الماضي دون الإمضاء على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، تنعقد اليوم جلسة أخرى بين ممثلي إتحاد الشغل والجامعة العامة للنقل بوزارة الشؤون الإجتماعية لمواصلة النقاش بخصوص تفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 قبل يوم من دخول القطاع في إضراب بـ3 ايام.
الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري أكد من خلال تصريح لـ«المغرب» ان يقع حلّ إشكالية إمضاء الملحق التعديلي بإعتبار ان موانع إمضائه من طرف الغرفتين التابعتين لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في طريقها إلى التبدّد، ببلوغها لإتفاقات مع وزراء في الحكومة بخصوص مطالبها «الشرعية» كما وصفها البوغديري والمتلخّصة في هيكلة قطاع نقل البضائع والمحروقات.
حيث أكد المسؤول عن القطاع الخاصّ صلب إتحاد الشغل، ان المنظمة الشغيلة ستتعاطى بمرونة مع ممثلي إتحاد الصناعة والتجارة خلال جلسة اليوم ورجّح ان يقع التوصّل الى تسوية يمكن ان تكون عبر إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في إجور العاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات لسنتي 2016 و2017، واشار البوغديري الى ان الإتحاد اجل في وقت سابق الإضراب لفسح المجال لتسوية مطالب الأعراف.
فالإضراب في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات وقع إقرار تنفيذه في البداية ايام 12 و13 و14 أكتوبر الجاري، ولكن وقع تأجيله لفسح المجال امام غرفتي نقل البضائع ونقل المحروقات عبر الطرقات التابعتين لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتفاوض مع الوزراء المعنيين بالملفّ في حكومة الشاهد بخصوص مطالبهم المتلخّصة أساسا في تنظيم وهيكلة قطاع نقل البضائع.
الإشكالية في هيكلة القطاع
المكلفّ بملفّ المفاوضات الإجتماعية صلب المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني ذهب في اتجاه البوغديري، إذ أكد في تصريح لـ«المغرب» ان الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات لا تمثّل إشكالا في حدّ ذاتها ولا ترفض الغرف التابعة لإتحاد الاعراف إمضاءه، بل المعضلة في الفوضى التي أصبحت تميز القطاع والتي تتمظهر اساسا من خلال وجود مؤسسات وشاحنات دخيلة وتعمل في القطاع بصفة مخالفة للقانون.
ومن جراء ما اصبح يوصف بقطاع نقل البضائع الموازي، لم تعد للشركات القانونية وفق ما أكده الغرياني القدرة على منافسة التعريفات التي تعمل بها الشركات غير القانونية التي لا تلتزم بدفع الآداءات او الضريبة الإجتماعية مما يجعل التعريفات التي تعمل وفقها أقل من تلك التي تعتمدها الشركات القانونية، وهو ما جعل الغرفتين التابعتين تطالبان بإصدار جدول واضح لتعريفات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات وكذلك منح إشارات خاصة للمهنيّين من طرف وزارة النقل.
يذكر ان وزراء التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية اتفقوا خلال جلسة عمل نهاية الأسبوع الماضي على تكوين لجنة متابعة لإعادة هيكلة قطاع نقل البضائع لحساب الغير تضم ممثلين عن كل الأطراف المتدخلة، كما وقع الإعلان على إتفاق بالعمل على تفعيل قرار ضبط التعريفات الدنيا والقصوى والمراقبة المشتركة بين وزارات النقل والداخلية والتجارة.