كما إعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية، التي ترأسها الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي، انه لا يمكن تحميل الطبقة الشغيلة مسؤولية اصلاح الصناديق عبر اثقالها بآداءات اخرى كالترفيع في نسبة المساهمة الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، حيث إعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية انه يجب تقاسم الاعباء بصفة عادلة لايجاد حلول للصناديق عبر محاربة التهرّب من دفع الضريبة الإجتماعية والتصاريح المغلوطة بعدد العمال.
ووفق ما كشفه الكاتب العام لإتحاد الشغل بصفاقس لـ«المغرب» فقد رفضت الهيئة الإدارية توجهات الحكومة نحو تجميد الإنتدابات والأجور بالتوازي مع رفع أسعار عديد المنتوجات وإقرار ضرائب جديدة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018، كما رفضت الهيئة الإدارية التفويت في أي من المؤسسات والمنشآت العمومية.