ينعقد اليوم السبت مجلس قطاعي للكهرباء والغاز برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، وسيتطرّق المجلس القطاعي للكهرباء والغاز أساسا للوضعية الحرجة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وما «يحاك لها من مخططات للتفويت فيها»، وذلك وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي.
حيث تتواجد الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضمن لائحة الـ104 مؤسسة ومنشاة عمومية التي صنفتها الحكومة كمؤسسات تعاني صعوبات وتستوجب عملية إصلاح عميقة من إعادة هيكلة وخاصة رسملتها عن طريق إحداث «صنـدوق وطني للاستـــرجـاع» والذي تقترح الحكومة تمويله بمليار دينار مناصفة بين الدولة والقطاع الخاصّ في إطار قانون الشراكة بين القطاعين.
وان يؤكد الطرف الحكومي ان عملية الرسلمة عن طريق صندوق الإسترجاع سيقتصر فقط على المؤسسات والمنشأت العمومية التي تنشط في القطاع التنافسي، فقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي في تصريحه لـ«المغرب» ان إتجاه التفويت بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز يكون عبر خوصصة بعض انشطتها كإنتاج الكهرباء مثلا او غيره من الأنشطة وهو ما يرفضه الطرف النقابي بطبيعة الحال وسيخرج المجلس القطاعي بقرارات مهمة بالخصوص لمنع عملية التفويت.
بالإضافة الى نقطة التفويت في الشركة سيتطرّق المجلس القطاعي الى عدد من النقاط الاخرى وعلى رأسها ملفّ مديونية الشركة والدعم الذي يُرصد في ميزانية الدولة دون صرفه والذي شمل سنوات 2016 و2017، كما سيتطّرق أعضاء المجلس القطاعي الى ملفّ الحوكمة ومكافحة الفساد صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ففي ما يخصّ ملفّ الفساد مثلا تقدّمت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بطعن لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بخصوص شبهة فساد في صفقة مشروع محطة انتاج كهرباء بالمرناقية حيث تم الإعلان عن طلب عروض اول سنة 2014 وبعد فوز أحد الصناعيين بالعرض وقع إلغاؤه وإعادته مع تعديل بعض المواصفات الفنية ليفوز به مصنّع آخر، وهو ما يشتبه الطرف النقابي في وجود فساد في علاقة بإعادة طلب العروض.
يذكر ان المجلس القطاعي يمثّل سلطة القرار الثانية القطاعية بعد مؤتمر الجامعة العامة، ويتركب المجلس القطاعي من أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للنقابات الأساسية ومقرّر الهيئة القطاعية للمراقبة المالية.