تفاصيل مشروع قانون المالية والميزانية. ولكن الموقف المبدئي من الملفّين يتمثلّ في إستعداد الإتحاد للتضحية ورفض تحميل الأجير والمواطن العبء الأكبر.
انعقد يومي الأحد وأمس الإثنين المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل للنظر في مقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية ومشروع قانون المالية لسنة 2018 أو بالأحرى ما بلغ إتحاد الشغل منه رسميّا من خطوط عريضة، ولم يصدر الإتحاد موقفا رسميّا من المشروعين في إنتظار عقد هيئة إدارية بالنسبة لمقترحات إصلاح الصناديق الإجتماعية وتقديم الحكومة لمشروع نهائي بخصوص قانون المالية وكذلك ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
فاتحاد الشغل وان ناقش داخليّا الإجراءات الجبائية أساسا التي تعتزم الحكومة إقرارها من خلال قانون الماليّة لسنة 2018، فإن الموقف النهائي والرسمي من المشروع مرتبط أولا بتقديم وزارة المالية لصيغة نهائية من المشروع وكذلك يربط إتحاد الشغل موقفه من مشروع قانون المالية ولو جزئيّا بما سيتضّمنه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 من ميزانية مخصصة لمنظومة الدعم والتنمية في الجهات وغيرها.
ولكن الإتحاد الى الساعة يعتبر ان تعبئة موارد الدولة عبر الترفيع في المعاليم الجبائية التي ستطال المواطن ستزيد من تدهور قدرته الشرائية، ويتشبّث أساسا بموقفه القديم المتعلّق بمحاربة التهرّب الجبائي كمورد شرعي لميزانية الدولة ومن بين المقترحات التي طرحها سابقا بالخصوص وسيقدّمها للطرف الحكومي منع المعاملات المالية نقدا بالنسبة لتلك التي تتجاوز قيمتها الـ 5000 دينار وكذلك مواصلة إقرار ضريبة إستثنائية على المؤسسات الإقتصادية في قانون المالية لسنة 2018.
وحاليّا يواصل قسم الدراسات والتوثيق بمعية خبراء الإتحاد العام التونسي للشغل صياغة وترقيم مقترحات الإتحاد التي سيقدّمها لوزارة المالية وتحديد العائدات المالية لكل مقترح بغضّ النظر عما بلغه الى الساعة من مشروع قانون المالية لسنة 2018، كما سيواصل بلورة موقفه بخصوص المشروع الحكومي بناءا على ما سيرده من معطيات جديدة من طرف وزارة الماليّة.
هيئة إدارية للمصادقة على مقترحات المنظمة
مقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية كذلك لم يصدر بخصوصها المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل المنعقد يوم الأحد أي موقف رسمي، حيث سيكون ذلك الموقف الرسمي من إختصاص هيئة إدارية وطنية ستنعقد على الأرجح يوم 11 أكتوبر الجاري والتي ستناقش كذلك المقترحات التي سيطرحها قسم الحماية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية وفي حال وقعت المصادقة عليها ستكون المقترحات الرسميّة للمنظمة الشغيلة لإصلاح الصناديق الإجتماعية وستُقدّم كردّ او بديل عمّا سيرفضه إتحاد الشغل.
فالمنظمة الشغيلة وإن كان موقفها الذي سيصدر عن الهيئة الإدارية شاملا لكلّ الخطة التي طرحها الطرف الحكومي، فالإشكال بالنسبة لها أساسا في محور الإصلاحات المقياسية او تعديل كل العناصر المكونة للجرايات حيث يعتبرها تراجعا عن كل مكتسبات الأجراء والمضمونين الإجتماعيين التي طالما ناضل في سبيلها إتحاد الشغل والتضحية بها وهو ما لا يتماشى مع تصوّره المبدئي لإصلاح الصناديق الإجتماعية الذي يتلخّص في ضرورة «إقتسام التضحيات والمساهمة في إنقاذ الصناديق الإجتماعية، حسب مقدرة كل طرف».
إذ ان المحورين المتعلّقين بدعم رقابة الصناديق الاجتماعية لاستخلاص معاليم الانخراط وإحداث ضريبة جديدة بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية بنسبة 1 % على الدخل السنوي الخام، لا تمثّل إشكالا بالنسبة لإتحاد الشغل، ولكن الإشكال في مراجعة العناصر المكونة للجرايات في إتجاه التخفيض في قيمة الجرايات المالية في مقابل الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين ورفع قيمة مساهمة الأجراء الإجتماعية بنسبة 1 % مع ترفيعه للمؤجّر بنسبة 2 %.