سبل مشاركة المواطن والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية.
من جهة أخرى، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعميم مبدأ التشاركية على جميع المتساكنين، في حين يرى عدد آخر من النواب ضرورة الاكتفاء بمضمون الفصل 139 من الدستور، الذي ينص على ان الجماعات المحلية تعتمد آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية، ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.
كما أكد أعضاء اللجنة على أن مجلس الجماعات المحلية يضمن للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الإجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية، في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وأن الجماعات المحلية تلتزم باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم. هذا وقد ورد على الفصل 28 مقترحات تعديل من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني، من بينها تمكين اي مواطن أو جمعية صلب المجتمع المدني من اللجوء إلى القضاء الإداري، إذا تم الإخلال بمبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها . كما تمت المطالبة بتدقيق عبارة المشاركة الفعلية للمتساكنين والمجتمع المدني، وبالتوجه نحو التخلي عن
ضبط إطار المنهجية التشاركية بموجب أمر حكومي، والاستعاضة عن ذلك بوثيقة توجيهية من المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
وبخصوص الفصل 29 الذي ينص على أن تمسك الجماعات المحلية وجوبا سجلا خاصا بآراء المتساكنين، بالاضافة إلى نشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة قبل 15 يوما من انعقاد جلسة التداول كما يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.