نفذ أمس الإربعاء أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إضرابا عن العمل بكل الإدارات المركزية والفرعية، احتجاجا على عدم إستجابة الطرف الإداري في مختلف الجلسات التفاوضية لمطالبهم المهنية المتمثلة أساسا في ترسيمهم وفق المستوى العلمي طبقا للفصل 123 من النظام الأساسي الخاص والذي أكد رئيس الهيئة انه ذو صبغة إستثنائية كما ان الهيئة تعمل على تسوية وضعية المشمولين به.
كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات زهير الكرتلي أكد ان الإضراب كان ناجحا وستتبعه خطوات تصعيدية قانونية في صورة مواصلة الطرف الإداري تجاهل مطالب الأعوان بتسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم.
فوفق كاتب النقابة الأساسية للهيئة فالطرف الإداري يماطل منذ أكثر من عامين لتسوية وضعية حوالي 191 عونا في الادارات المركزية والجهوية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حيث لم تفضي جلسات التفاوض بين الطرف النقابي والإداري سوى إلى وعود دون ّإستجابة فعلية لمطالب الأعون.
إضراب دون مبرّر...
رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة انور بن حسن إعتبر ان الإضراب الذي لجأ إليه أعوانها بالإدارات المركزية والجهوية لا يستند الى أي أسس موضوعية تبرّر تنفيذه، فالمطالبة بتطبيق آلية الترسيم الآلي لا ينطبق مع مقتضيات الفصل 123 من القانون الأساسي الذي يطالب الطرف النقابي بإعتماده كسند قانوني لترسيم الـ191 عونا.
حيث ينصّ الفصل 123 على الصبغة الإستثنائية للترسيم الآلي، ووفق رئيس هيئة الإنتخابات بالنيابة أنور بن حسن لا يمكن تعميمه تفاديا للمحاباة وتحقيقا للمساواة والشفافية في الإنتدابات، ولكن الهيئة في المقابل شرعت في إستكمال مسار تسوية وضعية الأعوان المعنيين بذلك الفصل.
حيث وضعت هيئة الإنتخابات وفق ما أكده رئيسها بالنيابة خارطة طريق لتسوية كل الأعوان المشمولين بالفصل 123 وقد تم ترسيم 100 عون الى الساعة في حين ستمضى الهيئة في ضبط رزنامة دقيقة لتسوية بقية وضعية الأعوان المعنيين، ولكن عدم استكمال تركيبة الهيئة بسبب عدم صدور القانون الاطاري المنظم لعمل الهيئات الدستورية حال دون انجاز القرارات المتعلقة بتسوية وضعيات الأعوان.