مسألة منح التنسيق البيداغوجي محلّ نقاش لإيجاد صيغة قانونية لتسويتها.
رغم عديد الإتفاقات الحاصلة على تسوية ملفّ منحتي الأساتذة المبرزين بالتعليم العالي والمستحقات المتخلدة بذمة الوزارة، إلا ان تلك الإشكاليات لا تزال في جزء كبير منها عالقة حيث لم يقع صرف منح الأساتذة المبرزين في شهر اوت كما وقع الإتفاق كما لم تستكمل الوزارة خلاص ما تخلّد بذمتها من مستحقات مالية للأساتذة التي تعود الى السنة الجامعة 2013/ 2014 بالإضافة الى تلك المتعلقة بالتنسيق البيداغوجي.
ملفّ منحتي الأساتذة المبرزين، المنحة الشهرية الخاصة والمنحة المتعلقة بالترقيات الاستثنائية، ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب» وقع الإتفاق على حله خلال الشهر الماضي بإقحام المنحتين في أجور شهر أوت ولكن ذلك لم يقع بسبب «خطأ» وفق ما أكدته الوزارة للطرف النقابي وقد وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتضمين المنحتين في أجر شهر أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة الى انه تم الإمضاء على الامر المتعلّق بمنحتي الأساتذة المبرزين، البالغ عددهم حوالي 450 استاذا، في شهر جويلية الماضي وقد تم الإتفاق على إقحامهما في أجر شهر اوت وبمفعول رجعي بداية من جانفي 2017 بالنسبة للمنحة الإستثنائية المتراوحة بين 120 د و190، بإعتبار انه تاريخ إنقطاع صرفها.
المستحقات المالية وإشكالية التنسيق البيداغوجي
اما بخصوص المتخلّدات المالية بذمة الوزارة من أجور ساعات إضافية وتأطير مشاريع التخرّج والتنسيق البيداغوجي، فقد وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي خلال جلسة عمل جمعته بالطرف النقابي خلال الأسبوع الاول من شهر سبتمبر الجاري بغلق الملفّ نهائيا في شهر أكتوبر عبر خلاص كل ما تخلّد بذمة الوزارة من مستحقات الأساتذة في محاولة لتامين عودة جامعية مستقرّة.
ولكن تلك التسوية لم تشمل مستحقات ساعات التنسيق البيداغوجي بالنسبة لكلية العلوم بتونس وهو ما جعل الأساتذة المعنيين يرفضون تأطير مشاريع التخرّج قبل حصولهم على مستحقاتهم، فالى الساعة لا يزال مسار تسوية ملف التنسيق البيداغوجي في مرحلة إيجاد صيغة قانونية للإشكالية والتي ستكون على الأرجح تحويلها الى ساعات إضافية وعلى أساسها يقع صرف المستحقات المالية للأساتذة المعنيين.
تجدر الإشارة الى ان الدروس تعطلت أول أمس الاثنين بكلية العلوم بتونس بسبب إضراب مفتوح تنفذه مجموعة من الطلبة احتجاجا على مقاطعة الأساتذة لمناقشة مشاريع التخرج بسبب الإشكال العالق مع الوزارة بخصوص التسوية المالية لمستحقاتهم المالية.