إنعقدت امس الثلاثاء وبصفة إستثنائية هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك للنظر في رفض الغرفة الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف الإمضاء على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية، وقررت الهيئة الإدارية التي ترأسها الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري تنفيذ إضراب عام بكل المؤسسات الناشطة في قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية يوم 21 سبتمبر.
ولكن بعد رفع أشغال الهيئة الإدارية القطاعية تم التفطّن الى ان تاريخ 21 سبتمبر يتزامن مع يوم عطلة رسمية، رأس السنة الهجرية، وهو ما سيجعل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك يجتمع اليوم الإربعاء لتحديد تاريخ جديد لإضراب قطاعي سيكون على الأرجح بين 18 و20 سبتمبر الجاري وقد إعتبره الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح لـ»المغرب» إضطراريّا وآخر الحلول.
فوفق ما افاد به محمد علي البوغديري مارس إتحاد الشغل سياسة ضبط النفس في علاقة بعدم تفعيل الاتفاق الاطاري الممضى مع منظمة الأعراف في 10 مارس الماضي وإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية لإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 و2017، ولكن بعد تمسّك الغرفة الوطنية التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة بعدم تفعيل الزيادة كان إقرار الإضراب إضطراريا ولن يكون آخر التحركات ففي حال تواصل رفض الإمضاء على الملحق التعديلي سيقع إقرار تحركات أخرى تصعيدية.
طرح الأعرف...
طرح الغرفة الوطنية التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو شرطها لإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية يتلخّص في تضمينه تواريخ لتفعيل الزيادة في الأجور وأحكام خاصة كالتي وقع تضمينها في الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج، وهو ما يرفضه قطعا الإتحاد العام التونسي للشغل وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري لـ«المغرب».
فاعتماد ملحق تعديلي كالذي تم إمضاؤه في قطاع النسيج والملابس المنسوجة يعني إقرار زيادة في الأجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 بنسبة 6 % مع خضوع المفعول الرجعي للزيادة بعنوان سنة 2016 لما نص عليه الإتفاق الإطاري اي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس.
كما تضمّن ذلك الملحق التعديلي الممضى في قطاع النسيج فصلا خُصّص لأحكام خاصة تعود أساسا الى الصعوبات المادية التي تمرّ بها المؤسسات الإقتصادية الناشطة في قطاع النسيج، وتتمثل الأحكام الخاصة في إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018، بالإضافة الى عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي الى غاية 31 ديسمبر 2018.
القطاع لا يعاني صعوابات...
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري في توضيحه لـ»المغرب» لسبب رفض الجامعة لطرح الاعراف إعتبر انه لا يمكن مقارنة الوضع في قطاع النسيج وقطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية، فالمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج وبعلم الجميع تعاني من صعوبات مالية وإقتصادية كبيرة في حين ان قطاع المسابك والتعدين يحقّق أرباحا خاصة منذ سنة 2016.
واكد الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك ان الإتفاق الإطاري للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 الممضى في 10 مارس بين امين عام إتحاد الشغل ورئيسة منظمة الأعراف ملزم للطرفين وإستثناء قطاع النسيج من بعض تفاصيله لا يعني تعميم ذلك الإستثناء خاصة إذا كان القطاع الذي يطالب ممثلو الأعراف فيه بتطبيق تلك الإستثناءات مزدهر ببذل وعطاء العاملين فيه.