عدم الإعلان عن التحوير الوزاري أو حتى خطوطه العريضة الى الساعة مردّه ضغوطات الأحزاب الحاكمة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدفع التحوير نحو المصلحة الحزبية الضيقة، وفق تأكيد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» الذي إعتبر ان التأخير سيرفع منسوب التوتر وسيتسبّب في إرباك الوضع في البلاد.
ولكن الضغوطات التي تُمارس على الشاهد وعلى شدّتها فقد توقّع الناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الكشف رسميا عن التحوير الوزاري لن يتجاوز الـ48 ساعة المقبلة في كلّ الحالات نظرا لوضع البلاد وإرتباط عديد المسائل الهامة بذلك التحوير منها العودة المدرسية وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018.
رؤية الإتحاد العام التونسي للشغل للتحوير الوزاري وطرحه كان مبنيّا 4 مبادئ أساسية وقد طرحها في إطار المشاورات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد دون ربطها بأسماء بعينها فإختيار الوزراء من إختصاص الشاهد ولكن للإتحاد إقتراح فلسلفة لذلك التحوير، فخلافا لسدّ الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات المالية والتنمية والتربية يرى الإتحاد ان التحوير يجب ان يكون عميقا ليذهب أبعد من مجرّد سد تلك الشغورات في تلك الوزارات الثلاث.
وعمق التغيير الذي اورده الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل كأحد ركائز التحوير الوزاري التي تم طرحها على الشاهد مرتبطة بنقطة اخرى في تصوّره والمتمثّلة في إعادة هيكلة الحكومة سواء عبر ضمّ وزارات أو الفصل ولكن لم يذكر لسان حال إتحاد الشغل أي امثلة عن مقترحات الضمّ والفصل بين الوزارات التي طرحها أمين عام اتحاد الشغل على الشاهد.
اما عن الشرطين الآخرين التي يرى الإتحاد العام التونسي للشغل إعتمادها ضروريا ليكون التحوير الوزاري ناجعا، فيتمثلان في تجنّب تعيين وزراء وراءهم ملفّات أو قضايا منشورة لتجنّب أي إستقالة إضطرارية تربك عمل الحكومة فيما بعد والإعتماد على الكفاءات المتخصّصة وحتى ان كانت منتمية لأحزاب سياسية ولكن دون الذهاب للمحاصصة الحزبية.
تبني أولويات وثيقة قرطاج
خلافا للتحوير الوزاري وتفاصيله والأسماء التي ستغادر التشكيلة الحكومية إعتبر الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الوزاراء الذين سيدخلون التشكيلة الحكومية يجب ان يتبنوا الأولويات الواردة بوثيقة قرطاج عمليّا خلافا للحكومة الحالية التي كان إلتزامها بأولويات تلك الوثيقة والتقدم في تنفيذها سلبيا.
فإتحاد الشغل وفي تقييم قسم الدراسات لمدى تنفيذ الأولويات الواردة في وثيقة قرطاج خلص الى انه خلافا للمستوى الأمني ومقاومة الإرهاب، لم يحصل اي تقدم في تنفيذ تلك الأولويات التي دعمت على ضوئها المنظمة الشغيلة حكومة يوسف الشاهد و»حتى محاربة الفساد كانت عبر خطوة محتشمة بسبب الضغوطات» وفق تعبير سامي الطاهري.
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلتقى أمس الإثنين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد تناول اللقاء أساسا التحوير الوزاري.