العريضة ولكنه يعتبر المحور الرابع المتعلق بتمويل المؤسسات والمنشآت العمومية مدخل للتفويت والخوصصة.
من المنتظر ان ينعقد اجتماع هام صباح الإثنين المقبل بين وفد من المركزية النقابية وعدد من خبراء الإتحاد وبين ممثلين عن رئاسة الحكومة للإنطلاق في مناقشة الملفّ المصنّف «حارقا وذا أولوية قصوى» من وجهة نظر إتحاد الشغل والمتمثل في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية والذي أعدت بخصوصه رئاسة الحكومة والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج خطة إصلاح تقوم أساسا على 4 محاور، وذلك وفق ما كشفه لـ«المغرب» الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
فبالتوازي مع إعداد هياكل اتحاد الشغل وإطاراته الدراسات الضرورية لتشخيص وضعية جلّ المؤسسات العمومية المهددة بالإفلاس والغلق، قامت رئاسة الحكومة بإعداد خطة لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير أدائها تتكون من 4 مبادئ أو محاور أساسية وهي محور الحوكمة العامة ومحور الحوكمة الداخلية ومحور الموارد البشرية والحوار الاجتماعي ومحور التمويل.
ووفق ما أفاد به الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» فالمحاور الثلاثة الأولى من خطة إصلاح والتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية ليست محل تحفّظ من اتحاد الشغل وتمثل في عناوينها وخطوطها العريضة تقاطعا بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة وحتى الخلافات في بعض تفاصيلها لن تكون إشكالا.
ولكن في المقابل يمثل المحور الرابع المتعلق بتمويل المؤسسات والمنشآت العمومية محلّ رفض من إتحاد الشغل وفق السالمي، بإعتبار انه يندرج في إطار مواصلة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ حيث تقترح رئاسة الحكومة في خطتها التي ستناقشها مع ممثلي اتحاد الشغل إحداث صنـدوق وطني للاستـــرجـاع يشجّع على إرساء شـــراكة بين القــطاع العام والقطاع الخاصّ في مجال التمويل ورسملة المؤسسات العمومية للتخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع التنافسي.
فموقف إتحاد الشغل يتلخّص في كون الشراكة بين القطاع العام والخاص هو مدخل للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية وهو ما يرفضه الإتحاد ويعتبر انه في ظل تخلي الدولة عن دورها كفاعل إقتصادي وفي خلق مواطن الشغل وتلخيص دورها الإستثماري في التجهيز، لا يمكن ان تتخلى كذلك عن دورها الإجتماعي عبر المؤسسات والمنشآت العمومية.
ويُذكر ان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 4 ماي الماضي جدّدت في اللائحة الصادرة عنها التذكير بموقفها الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، ودعت يومها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في القطاع العام إلى «التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني»، وحثت الهياكل الوسطى والقاعدية لاتحاد الشغل المعنية بخوصصة القطاع العام على إيجاد حلول ووضع خطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.