قانونا حقّ الرقابة والتصرّف ومنه تجاوز الأزمة المالية للشركة الناتجة عن سوء التصرّف وفق تقدير الطرف النقابي.
انعقدت أمس الإربعاء الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية لتداول جملة من المحاور وعلى رأسها وضعية الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» والعاملين بها الذي دفع الهيئة الإدارية الى إقرار تنفيذ إضراب عام قطاعي مع إحالة تحديد تاريخ الإضراب الى المركزية النقابية والمكتب التنفيذي للجامعة، وذلك وفق ما أكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري الذي ترأس الهيئة الإدارية.
ويعود إقرار الإضراب العام القطاعي في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية الى الوضعية المالية والإجتماعية التي بلغتها الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» والإغلاق المتواتر والتي كان آخرها غلق مصنع مساكن في 17 جويلية وعدم تمكين العمال الـ800 العاملين فيه من أجورهم منذ شهر جوان الماضي حيث اعتبر الطرف النقابي ان الغلق أو الصد عن العمل لم يتبع المسالك القانونية التي تنص عليها مجلة الشغل.
الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري أكد في تصريح لـ«المغرب» ان إتحاد الشغل دفع مع المستثمر الخاص بـ«ستيب» إلى إلغاء استيراد العجلات المطاطية ذات المقاسات التي تنتجها الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية في محاولة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها الشركة ولكن الإدارة العامة لا تزال على عدم قدرتها بالإيفاء بديونها للمؤسسات المالية العمومية وأجور العمال إذ لم يتحصّل عمال مصنع مساكن على اجورهم منذ شهر جوان الماضي.
وتجدر الإشارة الى ان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» أقرت في 22 ماي الماضي صدّ العمال عن العمل لـ3 أشهر للصعوبات المادية التي تعاني منها «ستيب» والتي تعود الى عدم احترام الدولة لكراس الشروط المنظمة لعملية التوريد والتجارة الموازية وهو ما أدى الى وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية وصعوبات في تسديد الديون وخلاص أجور العمال.
ولكن تم إلغاء قرار الصدّ عن العمل بعد 15 يوما من تنفيذه بعد إنعقاد جلسة بوزارة الشؤون الإجتماعية بطلب من الطرف النقابي وإنتهت بإمضاء ممثلين عن الإدارة العامة للشركة إتفاقا مع ممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة التجارة يتضمن إجراءات تصبّ في اتجاه حماية منتوجاته من مزاحمة التهريب والسوق السوداء أساسا والتوريد العشوائي، ولكن في 17 جويلية الماضي أعادت الإدارة العامة غلق المصنع الأكبر لـ»ستيب» ولم تمكن العمال من الأجور منذ شهر جوان.
سوء الإدارة سبب الأزمة المالية
الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع «ستيب» رضا ساسي أكد لـ«المغرب» ان اختلال التوزانات المالية للشركة سببها سياسات الإدارة العامة وعدم قدرتها على ترويج ما ينتجه العمال والذي يمثّل في المجمل 10 بالمائة من احتياجات تونس من العجلات المطاطية وهو ما يحيل وفقه الى عدم صحّة ان توريد العجلات المطاطية من تركيا والتهريب هو السبب الرئيسي لإختلال التوزانات المالية للشركة، فقط يمكن ان يكون عنصرا معرقلا ولكن السبب هو عدم اتباع سياسة ترويج ناجعة من طرف الادارة العامة.
تحويل ديون الدولة الى أسهم...
الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وفي الكفة المقابلة لإقرار الإضراب العام القطاعي تطالب الدولة بالتدخل عبر تحويل الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية لفائدة البنوك والمؤسسات العمومية ووزارة المالية، البالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، إلى أسهم في رأس مال الشركة حتى يعود للدولة حق الرقابة والتصرف ومنه يقع تجاوز سوء إدارة الشركة الذي نتجت عنه أزمة مالية حادة تحمل نتائجها العمال.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ»المغرب» بخلاص فوري لأجور عمال مصنع مساكن من ولاية سوسة المتخلدة بذمة الشركة قبل عيد الإضحى والعودة المدرسية.
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة أعلنت في جويلية الماضي ان الوزير زياد العذاري عقد اجتماعا مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال الشركة التونسية للاطارات المطاطية «ستيب» والبنوك الدائنة لبحث مقترحات عملية لإنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة وقد أكدت وزارة التجارة ان الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة و ديمومة مواطن الشغل بها.
وتعود حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة «البنا» فيما تتوزع الـ 12 بالمائة المتبقية من أسهم الشركة على مساهمين صغار.
