الطرف النقابي.
أعلنت النقابة العامة للبريد امس الجمعة ان الجلسة المفترض عقدها مع سلطة الإشراف لمواصلة التفاوض بخصوص مطالبها لم تنعقد بسبب تغيب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وهو ما دفعها الى إقرار رفع نسق التحركات الإحتجاجية التي دخل فيها أعوان البريد في كل مناطق الجمهورية الى حين إمضاء اتفاق نهائي مع سلطة الإشراف.
ويتلخّص تصعيد النقابة العامة للبريد في تنفيذ وقفات إحتجاجية عن العمل بساعتين من الثامنة الى العاشرة صباحا مع حمل الشارة الحمراء في حصص العمل الرسمية، وذلك عوضا عن ساعة واحدة كما كان الحال خلال الأسبوع الجاري، كما دعت النقابة العامة للبريد كل النقابات الاساسية الى عقد جلسات لمكاتبها بصفة استثنائية اليوم السبت لتقييم الاوضاع و من ثم موافاة مكتب النقابة العامة كتابيا بالمواقف الرسمية للجهات.
ولم تكن الجلسة التفاوضية المفترض عقدها أمس الجمعة هي الأولى التي وقع تأجيلها او تخلفت سلطة الإشراف عن حضورها، فأول امس الخميس كان من المفترض ان تنعقد جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية ولكن وقع تأجيلها الى يوم أمس الجمعة والتي بدورها وقع تأجيلها الى يوم الثلاثاء 8 أوت الجاري بسبب تغيّب سلطة الإشراف مرة أخرى.
مع العلم أن جلسة انعقدت الإربعاء بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ووفق ما أكدته النقابة العامة للبريد يومها فقد تم تسجيل تقدّم بخصوص مسار التفاوض بخصوص مطلبي النقابة والأعوان مع ممثّلي الطرف الحكومي وهم كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف و الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد في حين ترأس الوفد النقابي الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري.
وتتمثل مطالب النقابة العامة للبريد التونسي ومقترحاتها، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الحبيب الميزوري لـ»المغرب»، في تطوير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد 5 سنوات كما يطالب أعوان البريد التونسي، كذلك بأن تشمل مطالب النقابة العامة للبريد بالإضافة إلى تعديل صيغة الترقيات الآلية، الترفيع في منحة الأكل من 9 أشهر الى 11 شهرا.
تجدر الإشارة الى ان السبب في إقرار النقابة العامة للبريد لسلسة التحركات خلال بداية الأسبوع الجاري يتمثّل في ما رأت فيه تعمد وزارة الشؤون الإجتماعية التنصل من حضور الجلسة التفاوضية بخصوص مطلبي النقابة والتي كان من المفترض ان تنعقد الخميس الماضي، حيث تم تحديد ذلك التاريخ للرد نهائيا على مطالب الطرف النقابي التي طرحها خلال جلسة منعقدة في بداية الأسبوع مع كل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف..