لعموم الشغالين وتعطيل مسار الحوار من قبل منظمة الأعراف مع التمسك باتفاق 10 مارس الفارط المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
حملت الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية تبعات الإضراب العام لمنظمة الأعراف التي لم تلتزم بالاتفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد نورد الدين الطبوبي ووداد بوشماوي رغم التنازلات المقدمة فيه على مستوى صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
اتفاق التنازل
الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية أكد لـ»المغرب» أن هذا الإضراب العام جاء بعد طول انتظار وتمّ إقراره بعد انعقاد 3 هيئات إدارية وليست الغاية تنفيذ إضراب فقط بل الوصول إلى حلّ بالنظر إلى التدهور الاجتماعي الكبير للشغالين رقم أن قطاع النسيج يحتل المرتبة الثانية على مستوى التصدير ورغم كل ذلك تتواصل لامبالاة الأطراف المسؤولة وبالتالي قررت الهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات النضالية من أجل تحسيس هذه الأطراف بوضعية الشغالين.
وفق الحزامي فإن الهيئة الإدارية للنسيج تطرقت إلى التهريب الذي أضر بقطاع النسيج وبمراجعة اتفاقية التعاون التجاري بين تونس وتركيا وامتيازات المؤسسات وأمام كل هذه المسائل هناك وضعية اجتماعية متدهورة وغلاء فاحش والعامل هو المتضرر الوحيد خاصة في ظلّ الارتفاع المتواصل للأسعار وآخرها الزيادة في أسعار المحروقات علما وأن التوجه العام كان الزيادة في المواد الأساسية المعيشية للمواطن، وأمام هذا الوضع قررت الهيئة الإدارية تنفيذ إضراب عام بيومين وذلك يومي 19 و20 جويلية الجاري، مشددا على أنه تمّ التنازل في مرحلة أولى عن اتفاق 10 مارس نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي ومرونة في صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 وكذلك تنازل بـ8 أشهر بعنوان 2017 والقطاع الوحيد الذي قدم تنازلات في هذا الشأن هو قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، تنازل قدمه الطرف النقابي من أجل ضمان إمضاء الملحق التعديلي للزيادة لكن سياسة الابتزاز من الأطراف المسؤولة مازالت متواصلة.
التلويح بالتصعيد
الإضراب العام وفق الحزامي هو بمثابة الرسالة والتحذير مما قد ينجرّ عن تواصل سياسة اللامبالاة من انهيار الوضع الاجتماعي للشغالين وقد سبق أن تدخل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في اتفاق التنازل الموافق لـ10 مارس، حيث أمضى عليه مع رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، اتفاق قبلته الجامعة على مضض وبالرغم من ذلك فإنه لم يتم احترام هذا التنازل وتفعيل صرف الزيادات، علما وأن الاتفاق ينص على أن يكون مفعول الزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة استثنائية باعتبار انه من المفترض أن تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.
أمام استنفاد كل سبل التحاور والتفاوض مع منظمة الأعراف حول تفعيل قرار الزيادة في الأجور مثلما ينص على ذلك الاتفاق المبرم بين الاتحادين، قررت الجامعة التمسك بما نص عليه اتفاق 10 مارس والمطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية وفق الحزامي، واعتبر أن الخطوات التصعيدية ستقتصر في مرحلة أولى على تنفيذ إضراب عام بيومين وفي مرحلة ثانية ستنظر الهيئة الإدارية القطاعية في التحركات النضالية القادمة والتصعيد يبقى دائما قائما، علما وأنه تقرر في البداية أن يتم تنفيذ إضراب مفتوح في كل المؤسسات خاصة المصدرة والمحلية ليتقرر فيما بعد الاكتفاء بيومين لإيجاد حلّ وتحسيس الحكومة بالأزمة داخل قطاع النسيج والملابس الذي يشغل 200 ألف عامل والأحذية 40 ألف عامل ويضمّ 1000 مؤسسة مصدرة.
ويذكر أن الجامعة الوطنية للنسيج أعلنت خلال مؤتمرها التأسيسي عن انسلاخها رسميا عن اتحاد الصناعة والتجارة وتحول تسميتها إلى الجامعة التونسية للنسيج والملابس وأن الاتفاقات الحاصلة بين المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل لم يعد ملزمة لها بل كان ذلك سبب انسلاخها عن الاتحاد نظرا لتوقيعه على اتفاق الزيادة في الأجور دون موافقتها، ولكن موقف الجامعة الجديدة للنسيج والملابس ليس رفضا قطعيّا لتلك الزيادة.