وسيقع تداول ذلك المطلب خلال جلسة عمل ستنعقد في بداية الأسبوع المقبل بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي مرفوقين بالأمين العام المساعد منعم عميرة، كما ستتناول تلك الجلسة كل الإشكاليات بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف في محاولة لحلّها وتفادي مواصلة التحركات الاحتجاجية التي أقرتها جامعة التعليم العالي من حجب الأعداد ومقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج الجامعية.
منح الأساتذة المبرزين
كل تحرّك إحتجاجي من بين التحركين مرتبط بإشكالية فبالنسبة لحجب الأعداد هو يخصّ فقط الأساتذة المبرزين بالجامعات، وقد أقرته الجامعة العامة للتعليم العالي للمطالبة بصرف المنح المتعلقة بالترقيات الاستثنائية الخاصة بالاساتذة المبرزين في الجامعة والبالغ عددهم حوالي 450 استاذا مبرزا.
فبعد ان وقع تمتيع الأساتذة المبرزين بتلك المنحة طيلة 5 أشهر، وهي متراوحة بين 120 و190 دينارا حسب الحالات، انقطع صرفها في بداية السنة الجارية وفي 26 فيفري 2017 تعهّدت وزارة التعليم العالي بحلّ الاشكال نهائيا عبر اصدار الامر الترتيبي الخاصّ بتلك الترقيات وبطبيعة صرف المنح المالية المنسحبة عليها ولكن ذلك التعهّد لم تلتزم به الوزارة.
مستحقات تأطير مشاريع التخرج
الإشكال الأساسي الثاني بين الجامعة العامة للتعليم العالي وسلطة الاشراف يتمثل في خلاص كل المستحقات المالية للأساتذة المتعلّقة بتأطير مشاريع التخرّج، التي بعضها يعود إلى سنة 2013 بالنسبة لبعض المؤسسات وفق ما يؤكده الطرف النقابي وقد وقعت الجامعة اتفاقا مع وزير التعليم العالي سليم خلبوس بخصوص خلاص تلك المستحقّات المتخلّدة بذمة الوزارة ولكن لم يقع صرفها مما دفع الجامعة الى إقرار مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج كإحتجاج على عدم صرف المستحقات المالية لتأطير مشاريع التخرّج.