لم تنعقد اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة منذ حوالي الشهر تقريبا، ولكن من المنتظر ان تعود للإجتماع خلال الاسبوع المقبل لمواصلة تداول حلول للاشكاليات المتعلّقة بآليات التشغيل الهشّ وذلك وفق ما اكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لـ«المغرب».
وستواصل اللجنة المشتركة 5 زائد 5 خلال اجتماعها المقبل تداول مقترحات الحلول للاشكاليات المتعلّقة بالآليتين 16 و20، كما نص الإتفاق بين الطرفين في نهاية ماي الماضي والمتمثّل في الإنطلاق بحلّ مشاكل الآليتين 16 و20 بصفة نهائية ومن ثم المرور الى الإشكالية الأكثر تعقيدا في ملفّ التشغيل الهش المتعلّقة بعمال حضائر ما بعد 2011.
الإشكاليات المتعلّقة بعملة الآلية 16 التي يسعى ممثلو إتحاد الشغل ونظرائهم من ممثلي الحكومة لإيجاد حلول لها تتمثّل أولا في خلاص أجور عملة الآلية 16 في البلديات والجماعات المحلية ووفق ما اكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي فقد وقع الاتفاق على اعطائهم صبغة استثنائية لخلاصهم وسيتم التنسيق بالخصوص بين وزارتي المالية ووزارة البيئة والشؤون المحلية، فيما تتمثل الإشكالية الثانية في حوالي 3000 عامل كانوا يعملون وفق الآلية 16 وتحولوا للعمل وفق آلية الحضائر ويطالبون حاليا بالعودة للعمل وفق الآلية 16.
في ذات سياق حلّ إشكالية العاملين وفق الآلية 16 والبالغ عددهم الجملي حوالي الـ22 ألف عامل، فقد تم الإتفاق على تسوية نهائية للدفعتين المتبقّيتين في نهاية السنة الحالية لتدارك التأخير الحاصل في المدة الزمنية المتفق عليها لتسوية وضعية كل عمال الآلية 16. حيث تم الإتفاق في 2013على تسوية وضعية الـ22 الف عامل على 5 دفعات بداية من 2014 ولكن بداية التسوية انطلقت في مارس 2015 اي بتأخير بسنة وضمت الدفعة الاولى حوالي 5.500 عامل فيما وقع تقسيم الدفعات الاربع المتبقية على حوالي 3800 عامل في كل دفعة.
الآلية 20
اما بالنسبة لتسوية وضعية عمال الآلية 20 فأهم المقترحات المطروحة من طرف الحكومة تتمثل في إخضاع العاملين بالآلية 20 الى اتفاقية شبيهة بتلك التي يخضع لها المنتسبون لجمعية رعاية المعاقين وهي تتضمّن إقرارا بالانتداب والتدرج الوظيفي وسلم اجور قريب من سلّم أجور الوظيفة العمومية.
عمال حضائر ما بعد 2011
الاشكالية الاكبر او الملفّ الاكثر تعقيدا في علاقة بالتشغيل الهشّ هو عمال حضائر ما بعد الثورة، وقد نصت منهجية العمل التي إتفق عليها ممثلو إتحاد الشغل والحكومة على ترحيلها الى ما بعد تسوية كل إشكاليات ملفّ التشغيل الهش لائحة نظرا لتعقيدها وطول المدة التي
تتطلّب لتسوية نهائية لوضعية كل عمال حضائر ما بعد 2011 خاصة بالنظر لعددهم الكبير واستحالة ادماجهم في الوظيفة العمومية كما يطالبون.
إذ يبلغ عددهم 85 الف عامل موزعين على حوالي 60 الفا في الحضائر الجهوية و25 ألفا في الحضائر الفلاحية والمستوى التعليمي لاكثر من 62 بالمائة منهم لم يتجاوز مستوى التعليم الابتدائي، وهم يطالبون بإنتداب نهائي في الوظيفة العمومية ولكن الحكومة تعتبر ان مطلبهم مستحيل التلبية وهو ما يعلمه ممثلو اتحاد الشغل ويتفهّمه وفق ما اكده صلاح الدين السالمي لـ«المغرب».
ويطرح ممثلو الحكومة أساسا إخضاع تسوية وضعيتهم الى تقسيم وفق السن والمستوى التعليمي أي ان يقع الإتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة على إعتماد حلول عديدة لتسوية وضعيتهم وفق امكانيات ميزانية الدولة من تكوين عدد منهم وتمكين عدد آخر من قروض لبعث مشاريع...، فيما يعتبر ممثلو اتحاد الشغل ان الحل يجب ان يكون محلّ موافقة من المعنيين بالامر مباشرة.
تجدر الإشارة الى ان لجنة 5 زائد 5 وقع تشكيلها في 10 مارس إثر اول اجتماع رسمي بين وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، وقد إنطلقت بتسوية إشكالية الاتفاقيات المبرمة في الوظيفة
العمومية والقطاع العام.