يبدو ان الإشكالية المتعلّقة بمزيد التفويت في أسهم الشركة التونسية للتامين «ستار» للشريك الفرنسي «GROUPAMA» تتجه نحو الحلّ، إذ انعقدت جلسة عمل أول أمس الإربعاء بين اﻻدارة العامة للمؤسسة ونقابتها الأساسية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة جدول اعمال طرحه الطرف النقابي منذ نهاية افريل الماضي.
وبطبيعة الحال من اهم النقاط الواردة في جدول الأعمال هو علاقة الشراكة بين الدولة التونسية ومجموعة AMA الفرنسية وأساسا مستقبل تلك الشراكة في ظلّ ما يُرى فيه توجه الحكومة نحو التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية ومن بينها شركة التأمين «ستار» للقطاع الخاصّ، والذي يرفضه الطرف النقابي قطعيّا.
ولكن إن كانت النقابة الأساسية للشركة التونسية للتامين «ستار» ترفض مزيد التفويت في أسهم المؤسسة للشريك الفرنسي الذي يملك حاليا 35 بالمائة من أسهم «ستار» فإنها تطرح تمديد عقد الشراكة بين الدولة التونسية ومجموعةAMA الى سنة 2019 مع إعتماد حوكمة مشتركة بين الدولة والشريك الفرنسي وهو ما مثّل نقطة إلتقاء بين الإدارة العامة لـ»ستار» ممثلة أساسا في الرئيس المدير العام.
جلسة عامة خارقة للعادة
في اتجاه توضيح الغموض بخصوص مستقبل الشراكة بين الدولة التونسية والشريك الفرنسي «GROUPAMA» كشف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين «ستار» ان سلطة الإشراف كلفته بدعوة كل المساهمين الى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 28 جويلية 2017 لتنفيذ اتفاق الشريكين أو المساهمين اﻻغلبيين وهما الدولة التونسية و GROUPAMA اللذان يمتلكان 78 % من راس مال ستار.
الإتفاق يتعلّق أساسا بالحوكمة الجديدة للشركة التونسية للتامين وإعادة التأمين «ستار» وإقتسامها بين الدولة والشريك الفرنسي وقد تمت المصادقة على إتفاق الحوكمة الجديدة في 1 جوان الجاري من طرف مجلس وزاري ترأسه يوسف الشاهد رئيس الحكومة وقد تم إستكمال كل اﻻجراءات القانونية وإعلام البورصة بموضوع الإتفاق الجديد بين الدولة التونسية و«GROUPAMA».
وإعتبرت النقابة الأساسية للشركة التونسية للتأمين «ستار» التابعة لإتحاد الشغل ان الجلسة أفضت إلى إزالة كل غموض عن مستقبل الشراكة في «ستار» ووضعت حدّا لكل «التأويلات والمزايدات» ودعت أعوان وإطارات المؤسسة الى العودة للعمل وعدم مسايرة «الداعين للفتنة».
حديث عن التفويت وإضراب...
ما تقصده النقابة الأساسية التابعة لإتحاد الشغل هو ما أعلنته الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين التابعة لإتحاد عمال تونس في 6 جوان الماضي من توجه الدولة التونسية نحو مزيد التفويت في نسبة 16 ٪ من رأسمال «ستار» للشريك الفرنسي وهو ما سيجعل هذا الشريك مالكا لأكثر من نصف الاسهم وسيخفّض تبعا لذلك في عدد الموظفين الى 300 موظف فقط عوضا عن 722 موظفا كما هو الحال في الوقت الراهن.
وقد لوحت الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين التابعة لإتحاد عمال تونس يومها بتنفيذ إطارات وأعوان الشركة التونسية للتامين «ستار» لإضراب عام يوم 10 جويلية المقبل في حال واصلت الحكومة الإتجاه نحو مزيد التفويت في رأسمال «ستار» للشريك الفرنسي.