وجهت الجامعة العامة للفلاحة برقية تنبيه بإضراب يومي 21 و22 جوان الجاري، ويشمل الإضراب مقر وزارة الفلاحة وكافة المندوبيات الجهوية الفلاحية والدواوين والشركات والوكالات والتعاونيات وجميع المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة متعلقة بمطالب مهنية وهيكلية إضافة الى مطلب إلغاء اتفاقية كراء المركبات الفلاحية الذي يرى فيه الهيكل النقابي تمهيدا للتفويت فيها.
أهمّ اسباب اللجوء الى إقرار إضراب بيومين تتمثّل في اتفاقية كراء المركبات الفلاحية الممضاة من طرف وزير الفلاحة وكاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية في 25 افريل الماضي، فالطرف النقابي يطالب بإلغائها لعدم تشريكه في صياغتها كما ان تلك الإتفاقية تندرج في اطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ الذي ترفضه قطعيا جامعة الفلاحة وإتحاد الشغل ككلّ الذي يعتبر ان الإنطلاق في تفعيله عبارة على فرض الأمر الواقع.
اتفاقية كراء الأراضي الدولية
الاتفاقية التي تطالب الجامعة العامة للفلاحة بإلغائها تخصّ اساسا كراس الشروط الخاص بكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية، وقد اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن الجامعة العامة للفلاحة في 3 ماي أن الاتفاقية لا تتجاوز كونها إحدى خطوات التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية الداخلية وهدفها الأساسي هو إنقاذ ديوان أملاك الدولة من الإفلاس والاندثار لعدم قدرته على الاستغلال والاستثمار في نحو 160 ألف هكتار بالإضافة إلى 70 ألف هكتار تم استرجاعها مؤخرا.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يمكن كراء المركبات الفلاحية التي تعاني من إختلال في توازناتها المالية لمدة 25 سنة وتصل في بعض الأحيان إلى 40 سنة والإبقاء على ملكية الأراضي للديوان الذي سيكون شريكا للمستثمر بنسبة 34 بالمائة في رأس المال مع الحفاظ على العملة داخل هذه المركبات والتنصيص على ضمان كامل حقوقهم في عقد الكراء. وقد أكد بالطيب على عدم وجود أي توجه لتغيير السياسة الفلاحية للدولة أو خوصصتها فالتفريط في تلك الاراضي لن يحصل مهما كانت الظروف.
بقية المطالب...
في علاقة بديوان الاراضي الدولية كذلك ضمنت الجامعة العامة الفلاحة لائحتها مطلب فتح حوار حول الوضعية المتردية التي آل إليها الديوان لاستنباط الآليات التي تمكن من النهوض به في أقرب الآجال والإسراع بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص بالديوان والهيكل التنظيمي وعقد التصرف لمديري المركبات والشروع في تسوية وضعية الأعوان الفنيين والاداريين طبقا للاتفاق الحاصل بين ادارة الديوان والطرف النقابي واخيرا العمل على تسوية وضعية العملة الفلاحيين العرضيين والذين يعملون بمواقع عمل قارة منذ سنوات ويتقاضون الاجر الادنى الفلاحي.
إلغاء العمل بالتعاقد والإسراع بتسوية وضعية المتعاقدين حاليا مثّل كذلك أحد مطالب الهيكل النقابي الفلاحي التابعة لاتحاد الشغل، وكذلك سحب المنحة الخاصة الصادرة بالأمر 526 لسنة 2015 على موظفي الوزارة كما هو الحال بالنسبة لزملائهم الفنيين والعملة والاسراع بالمصادقة على القوانين الاساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة.
كما تطالب الهيئة الادارية للجامعة النقابية الفلاحية بالشروع في تسوية وضعية 35 عونا وعاملا متعاقدا بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عملا بمراسلة وزير الفلاحة عدد 553 بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وتصحيح الصبغة القانونية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عبر إفرادها بقانون أساسي خاص وسحب منحة الخطر الصادرة بالامر عدد 526 لسنة 2015.
بالاضافة الى كل تلك المطالب ربطت الجامعة العامة للفلاحة إلغاء إضرابها بتسوية وضعية العملة العرضيين ومعهدي البحوث الزراعية والهندسة الريفية وتحيين منحة الليل ومنحة صيانة الدراجات النارية الصادرة بالامر 1215 لسنة 1992 وتمتيع اعوان السلك الاداري المشترك بوزارة الفلاحة بترقية استثنائية والاسراع بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص لمعيني وفنيي الغابات وتمكين أعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من وصولات الأكل لسنة 2016 والإسراع بالنظر في الخطط الوظيفية مع ضرورة تشريك الجامعة.