صرّح الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» انه لا يوجد أي سند قانوني لقرار الصدّ عن العمل لمدة 3 أشهر الذي انطلق المستثمثر بالشركة التونسية للصّناعات المطّاطية «ستيب» في تنفيذه منذ 22 ماي الجاري وشمل وحدات المصنع الثلاث، تونس ومساكن ومنزل بورقيبة، وأُحيل بمقتضاه أكثر من 1000 عامل على البطالة.
ونبّه محمد علي البوغديري مما يمكن ان يحدث إذا لم تصرف اجور العمّال لشهر ماي، فالإتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي وسيتخذ كل الإجراءات والتحركات النضالية القانونية دفاعا عن منظوريه وهو حاليا يحمل المسؤولية لجميع الأطراف وينبه ما لم تصل الوضعية الى مرحلة أكثر خطورة.
العمال وقود معركة
واوضح البوغديري ان إتحاد الشغل لا يرى اي موجب قانوني لقرار الصدّ عن العمل بوحدات «ستيب» الثلاث، فإشكالية المستثمر ليس سببها العمال من قبيل تنفيذهم لإضرابات غير مبرّرة أو إمتناعهم عن العمل، إنما عدم التزام وزارة التجارة بكراس الشروط المتعلق بإستيراد العجلات المطاطية مما تسبّب في تراكم منتوجات «ستيب» وعدم تسويقها وهو ما خلق صعوبات مالية للمؤسسة.
ولكن إتحاد الشغل وفق المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ صلبه لن يرضى بإستعمال العمال والموظفين في معركة المستثمر مع وزارة التجارة، التي يطالبها الإتحاد في ذات الوقت بإحترام كراس الشروط وحماية المستثمرين المحليين عبر التصدّي للإستيراد العشوائي الذي أضر بعديد المؤسسات والعاملين فيها ومن بينهم «ستيب».
ويُذكر ان الإدارة العامة لـ«ستيب» ضمّنت في برقية لها أن الصدّ عن العمل مرّده الصعوبات المادية التي تعاني منها «ستيب» عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد، وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية والتجارة الموازية مما أدى الى صعوبات في تسديد الديون وخلاص رواتب العمال واضطراب في عملية الانتاج. وقد شهد خلاص العمال لشهر أفريل بالوحدات الثلاث لـ»ستيب» تأخيرا ولم يصرف الا بعد ضغوطات من إتحاد الشغل ومفاوضات بين السلط الجهوية والإدارة العامة بـ«ستيب».
التلويح بإضراب عام بمنزل بورقيبة
الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت نفّذ يوم الجمعة الماضي تجمعا عماليا إحتجاجيا بجهة منزل بورقيبة، الذي توجد فيه وحدة لـ»ستيب»، ومثّل الإحتجاج على غلق الوحدة أحد أسباب التجمّع العمالي في إنتظار تنفيذ إضراب عام بالمؤسسات الخاصة والعمومية بمعتمديتي منزل بورقيبة وتينجة، وقد وقع إقرار مبدأ ذلك الإضراب العام دون تحديد تاريخ لتنفيذه.