افتتح أمس الجمعة المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المخصص لمناقشة تنقيح القانون الاساسي للنقابة، ويمثل الفصل الـ19 المتعلّق بعدد الدورات النيابية في المكتب التنفيذي جدل المؤتمر الاستثنائي.
فالقانون الاساسي القديم لنقابة الصحفيين هو بالأساس قانون جمعية الصحفيين التونسيين والذي بدوره طرأت عليه تنقيحات ليصبح قانون النقابة سنة 2007 وامس طرُح مشروع تنقيح شامل لذلك القانون الاساسي، تنقيح انطلق في العمل عليه خبراء في القانون ومحامون وصحفيون منذ شهر أكتوبر 2016.
أبرز التنقيحات التي طُرحت في مشروع القانون الاساسي لنقابة الصحفيين هي تعديل الحقّ في عدد الدورات لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة إذ طرح الفصل 19 من المشروع أنه لا يمكن لاي عضو تحمل مسؤولية رئاسة النقابة لاكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يعني أن بقية اعضاء المكتب التنفيذي لهم الترشح لدورتين متتاليتين.
فيما يتضمن الفصل 13 من القانون الاساسي القديم للنقابة تنصيصا على انه لا يمكن لاي عضو تحمل مسؤولية لاكثر من دورتين نيابيتين متتاليتين في المكتب التنفيذي. ومثلت تلك التنقيحات ليس من السهل طرحها حتى في اعتى النقابات التي يتجاوز مجال تحركها الاعلام والصحافة ولنا في ذلك جدل الفصل العاشر خلال المؤتمر الـ23 لاتحاد الشغل والذي كان يُراد من خلاله تغيير الفصل في اتجاه التنصيص على مبدأ التجديد النسبي في المكتب التنفيذي الوطني لمن لم يعد قانونيا حقّ الترشّح.
ولم يورد المقترح حتى في النسخة الرسمية لتنقيح القانون الاساسي خوفا من ردود الفعل بل أُراد ان يُطرح كمقترح من طرف النواب ولكن فور طرحه احتدم الجدل وتخلت قيادة اتحاد الشغل عنه رغم اقتناعها بانه سيضمن الاستمرارية للمركزية النقابية.
أما بقية التنقيحات المثيرة للجدل فهي تلك التي لها علاقة بنصاب المؤتمر العادي فالقانون القديم في فصله الـ28 ينص على انه في حال عدم توفر النصاب، نصف المنخرطين زائد واحد، فان المؤتمر يُؤجل لـ15 يوما وتكون قراراته نافذة مهما كان عدد الحاضرين.
أما مشروع التنقيح في فصله الـ31 فينصّ على ذات النصاب لانعقاد المؤتمر ولكنه يؤجل الموعد الثاني للمؤتمر في حال عدم توفر النصاب بساعة ومن ثم ينعقد ويُعتبر صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
التنافس الانتخابي
بعد اختتام المؤتمر الاستثنائي والمصادقة على مشروع القانون الاساسي الجديد لنقابة الصحفيين المؤتمر العادي الرابع سواء باعتماد المقترح الجديد لعدد الدورات من عدمه ويتواصل اليوم السبت وغدا الأحد وينتهي بافراز 9 أعضاء جدد يكونون مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين.
وذلك المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين ترشح لعضويته 31 مترشحا وبانسحاب احد المترشحين وعدم استجابة 5 ترشحات أخرى لشروط القانون الأساسي بقي 25 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب التنفيذي باعتبار ان التصويت على الاسماء كما هو معلوم.
ولكن ذلك التنافس كما كل المؤتمرات الانتخابية للنقابات وحتى جمعيات المجتمع المدني يستوجب تشكيل قائمات، وهو ما حصل اذ وقع تشكيل قائمة أولى «القائمة المهنية المستقلة» من 9 أعضاء يترأسها نقيب الصحفيين ناجي البغوري وتضم عضوي المكتب التنفيذي الحالي زياد دبار وخميس العرفاوي.
في حين تنافسها قائمة اخرى ووقعت تسميتها بقائمة «المتجددون» ولكن عدد المترشحين فيها اقل من تسعة وتضم فقط 5 مترشحين، في حين لم يقع الاعلان عن أي قائمات اخرى رسميا.