بالترقيات الاستثنائية بالاضافة الى عدم خلاص مشاريع التأطير.
بعد اقرار اشكال احتجاجية مختلفة من حجب الاعداد وغيرها ومن ثم التراجع عن تنفيذها 3 مرات، اعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي انها مضطرة لتنفيذ خطوات احتجاجية تتمثل في مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج وحجب الاعداد بالنسبة للاساتذة المبرزين ردّا على عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعهّدها بالتراجع عن الإجراء المتمثل في اقتطاع المنحة الشهرية الخاصة بالاساتذة المبرّزين وإصدار الأمر الترتيبي المتعلّق بالترقيات الاستثنائية وعدم خلاص مستحقات مشاريع التأطير.
فمنذ شهر جانفي الماضي قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرف المنح المتعلقة بالترقيات الاستثنائية الخاصة بالاساتذة المبرزين في الجامعة والبالغ عددهم حوالي 450 استاذا، بعد ان وقع تمتيعهم بها طيلة 5 أشهر ولكن في 26 فيفري 2017 تعهّدت وزارة التعليم العالي بحلّ الاشكال نهائيا عبر اصدار الامر الترتيبي الخاصّ بتلك الترقيات وبطبيعة صرف المنح المالية المنسحبة عنها ولكن ذلك التعهّد لم تلتزم به الوزارة.
وتلك الترقيات الاستثنائية في الحقيقة خاصة باساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الابتدائي وفق اتفاقية 6 افريل 2015 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ولكن الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 والذي يحيل بدوره على أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 والذي يقحم صنفي الاساتذة المبرّزين في التعليم العالي والثانوي في ذات الخانة في علاقة بالمنح.
بمعنى انه في حال تحصّل الاساتذة المبرّزون في التعليم العالي على ترقية استثانئية او منحة تنسحب ضرورة على نظرائهم في التعليم الثانوي والعكس صحيح، ولكن وفق ما أكّده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرّة في تصريح سابق لـ»المغرب» فاجور الاساتذة المبرزين ومنذ شهر جانفي الماضي خلت من تلك المنح المتراوحة بين 120 و190 دينارا حسب الحالات، وقد تمتع بها الاساتذة المبرّزون لحوالي خمسة أشهر متواصلة.
مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج
الاشكال الثاني بين الجامعة العامة للتعليم العالي وسلطة الاشراف تتمثل في خلاص كل المستحقات المالية للأساتذة المتعلّقة بتأطير مشاريع التخرّج، التي بعضها يعود إلى سنة 2013 بالنسبة لبعض المؤسسات وفق ما يؤكده الطرف النقابي وقد وقعت الجامعة اتفاقا مع وزير التعليم العالي سليم خلبوس بخصوص خلاص تلك المستحقّات المتخلّدة بذمة الوزارة وهو ما أنتج التراجع عن تنفيذ خطوة مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج.
ولكن الجامعة العامة للتعليم العالي أعلنت أنه والى اليوم «لا تزال الوزارة تعتمد سياسة التسويف والمماطلة في خلاص الاستحقاقات المالية للأساتذة الخاصة بمشاريع التأطير التي أمّنها الأساتذة هذه السنة» والتي قدرت أنها لن تُصرف كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العملي تتعلّل بعدم امضاء وزارة المالية ورئاسة الحكومة على الوثائق المتعلّقة بتلك المستحقّات وهو ما جعل الطرف النقابي يعود لتفعيل قراره الذي سبق امضاء الاتفاق مع الوزارة والمتمثّل في مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج.