في الصميم سيادة الدولة وقد اعلمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سلطة الاشراف بموقفها هذا خلال اجتماع عُقد يوم الاربعاء 10 ماي.
فالوضع المالي والاداري وفق الطرف النقابي، يجعل من عملية التفويت المطروحة عملية مجانية بل قدرت الجامعة العامة أن للتفويت انعكاسات سلبية ليس فحسب على مستوى المؤسسة بل يشمل القطاع ككل.
واكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان مؤشرات عديدة تدل على ان قرار مزيد التفويت في راس مال الشركة التونسية للتامين واعادة التامين « S.T.A.R » لفائدة الشريك الاجنبي وشيك، ورجحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان يقع اتخاذ قرار التفويت خلال اجتماع بين وزارة المالية والادارة العامة GROUPAMA يوم الاثنين 15 ماي الجاري.
ووفق الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية فالاغلبية الساحقة من الموظفين، ومن خلال عريضة حملت 585 توقيعا، ابدت اعتراضها على أي تفويت اضافي سواء كان جزئيا او كليا في راس مال المؤسسة، واكدت استعدادها للدخول في تحركات احتجاجية لمنع التفويت.