افرزت الجلسة التي تواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الى توقيع محضر تضمّن 5 نقاط أدت الى عودة نقل الفسفاط امس الثلاثاء الى نسقه الطبيعي، وعلى رأس النقاط المتفق عليها اقرار الارتباط العضوي والكلي ماليا وإداريا بين شركات البيئة والغراسة والبستنة وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي واعتبارها شركات فرعية لها.
نقاط الاتفاق...
تضمن محضر الاتفاق الممضى بين الطرفيين النقابي والحكومي تنصيصا على قيام شركات البيئة والغراسة والبستنة بجميع الخدمات والمشاريع البيئية ضمن الأنشطة الصناعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي مع مراعاة خصوصيات كل معتمدية وتوفير المعدات والآلات الضرورية بالاضافة الى إحداث إدارة مركزية صلب كل من المؤسستين الأم تكلف بالإشراف على الشركات الفرعية وعلى المسؤولية المجتمعية.
كما تمّ الاتفاق أيضا، وفق المحضر المُمضى، على العمل على استكمال التفاوض حول القانون الأساسي لشركات البيئة والغراسة والبستنة بداية من يومي 22 و23 ماي 2017، وذلك التفاوض بخصوص القانون الاساسي وسيُعهد للجنة تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل، بالاضافة الى متابعتها لتطبيق نقاط الاتفاق الذي يمثّل إحداثها النقطة الخامسة به.
تجدر الاشارة الى ان الوفد الحكومي يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وضم كلأ من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية السيد بلال وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم حميدي، فيما تكون وفد الاتحاد من الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي وممثلي النقابات الأساسية الثلاث والرئيسين المديرين العامين لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
يُذكر أن النقابات الأساسية لأعوان وإطارات البيئة قررت يوم 4 ماي الجاري إغلاق جميع منافذ الفسفاط والدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم 8 ماي احتجاجا على ما وصفته في بيان لها بعجز الحكومة عن التعامل مع ملفهم، مطالبة أساسا بتفعيل الشركات البيئية وسن قانون أساسي والإدماج صلب شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بصفتها الشركات الأم.