بعد إعلان ممثلي اتحاد الشغل في نهاية مارس الماضي انسحابهم من اللجنة المشتركة مع الحكومة، ينعقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إجتماع للجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل لمواصلة نقاش جدولة زمنية واضحة لتفعيل الاتفاقيات العالقة بين مختلف الوزارات والقطاعات أساسا، وعددها 36 اتفاقية تشمل حوالي 15 قطاعا.
عودة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل الى طاولة اللجنة المشتركة مع الحكومة يعني انتفاء اسباب اتخاذ قرارهم بتعليق مشاركتهم فيها والمتمثل اساسا في اعتبارهم ان الحكومة لا تتعامل بجدية معهم بالنظر الى ممثليها الذين يحضرون في اجتماعات اللجنة والذين لا يملكون سلطة قرار للتقدم في الملف الذي يرى فيه اتحاد الشغل اهم الاشكاليات العالقة مع الحكومة.
فالاتفاق الحاصل خلال اول اجتماع رسمي بين المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة في 10 مارس ان يقابل ممثلو اتحاد الشغل وزراء معنيين بالاتفاقيات غير المفعّلة مع حضور شبه دائم لوزيرة المالية لمياء الزريبي، وقد وُضع نهاية مارس الماضي كتاريخ أقصى لخروج اللجنة بجدول زمني لتفعيل الإتفاقيات العالقة.
وزيرة المالية ستحضر
ولكن بعد اللقاء الذي جمع في نهاية الاسبوع امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومن قبله لقاء مع رئيس الجمهورية ومع الشاهد كذلك تتجه إشكالية الاتفاقيات غير المفعّلة نحو الحلّ، ووفق ما افاد به رئيس وفد المنظمة الشغيلة حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» ستكون وزيرة المالية لمياء الزريبي حاضرة في إجتماع اليوم للتقدم في وضع روزنامة لتفعيل الاتفاقيات بين الوزارات والقطاعات.
فحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي مفصلي في بلوغ اللجنة هدفها الرئيسي، إذ لا يمكن وضع أي جدول زمني دون دراسة وزارة المالية للانعكاس المالي للإتفاقيات لتحديد تواريخ دقيقة لتفعيلها وفق ما اكده المكلف بقسم الوظيفة العمومية في المكتب التنفيذي السابق حفّيظ حفيّظ والذي اشرف على امضاء كل تلك الاتفاقيات، وقدم بخصوصها ممثلو اتحاد الشغل باللجنة في اول اجتماع لها في 14 مارس الماضي جردا دقيقا بها.
ويُذكر ان عددا من القطاعات دخلت في إضرابات بسبب عدم تفعيل إتفاقياتها المبرمة، من بينها قطاع الصحة الذي نفذ في 5 افريل إضرابا عاما وقررت هيئته الادارية إضرابا بيومين وكذلك قطاع المالية الذي نفّذ إضرابا بثلاثة ايام، 5 و6 و7 افريل احتجاجا على عدم تفعيل الإتفاقيات المتعلقة وبعدها تقدمت الجامعة العامة للمالية بمطلب عقد هيئة إدارية للتصعيد.