واكد بوجرة لـ«المغرب» انه عوض ان يقع تركيزها عند الأبواب الخارجية وعلى سياج المؤسسة فقط، وُضعت في داخل الأروقة والساحات الداخلية للمؤسسات الجامعية وهو ما اعتبره إخضاعا لكافة المشتغلين بتلك المؤسسات لمراقبة غير مشروعة وضربا للحريات الديمقراطية وانتهاكا للحرّيات الفردية داخل المؤسسة باستهدافها، والحل وفقه يتمثل في تعزيز طاقم الحراسة مع إرساء عدسات كاميرا في مستوى الأبواب الخارجية وسياجات المؤسسات فقط.
اما تدخل المنظمات الحقوقية وهيئة حماية المعطيات الشخصية خاصة، وفق بوجرة، فيكون في اطار تحديد شروط تركيز كاميرات المراقبة واماكنها وتحديد هويّة المكلفين بالاطّلاع على التسجيلات ووجوبية إعدام هذه التسجيلات وتحديد تاريخ اعدامها بالاضافة الى صياغته نصّ قانوني يتضمن كل تلك النقاط ويحدد المسؤوليات في تطبيقها.