Print this page

مع اقتراب اجتماع الهيئتين الإداريتين للتعليم الأساسي والثانوي: رئاسة الحكومة لـم تلتزم بتاريخ تفعيل اتفاق 5 مارس وتنسيق يومي بين القطاعين...

بالتوازي مع تصاعد وتيرة التنسيق بين نقابتي التعليم الثانوي والأساسي مركزيا وجهويا استعدادا لاستئناف الهيئتين الاداريتين اشغالهما يوم 15 افريل، ينظر قطاع التعليم الاساسي لرئاسة الحكومة بعين الريبة ويستعد للتصعيد اكثر بعد تجاوز التاريخ المتفق عليه

لاصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالترقيات الإستثنائية للمتحصلين على الأستاذية والاجازة والأمر الترتيبي بخصوص التقاعد المبكر للمعلمين.

أصبح التنسيق بين نقابتي التعليم الثانوي والاساسي يوميا عبر عقد اجتماعات ولقاءات مركزيا، وجهويا تقوم النقابات الجهوية للقطاعين بعقد اجتماعات استعدادا للهيئتين الاداريتين للقطاعين المنتظر إستئنافهما في ذات اليوم، اي 15 افريل الجاري، وستكون القرارات الصادرة عنهما متماهية وتصعيدية للمطالبة بإقالة ناجي جلول وفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي نبيل هواشي لـ«المغرب» الذي قال «سنذهب الى الاقصى ولن نتردد في استبدال هذا الوزير الذي اصبح محلّ جدل على الصعيد الوطني».

لكن ما سيزيد في الاقصى الذي ستذهب فيه الهيئتان الاداريتان للتعليم الاساسي والثانوي، هو عدم التزام رئاسة الحكومة بالتاريخ المحدد لتفعيل المطالب المتفق عليها مع نقابة التعليم الاساسي والمتمثلة اساسا في اصدار الامر الترتيبي المتعلق بالترقيات الإستثنائية للمتحصلين على الاستاذية والاجازة والأمر الترتيبي بخصوص التقاعد المبكر للمعلمين على قاعدة 35 عاما من العمل و55 عاما سنّا، والذي انتفع به 1023 معلم منذ بداية افريل الجاري في انتظار استكمال المسار القانوني للملف واصدار الامر الترتيبي المنظم له.

الأسبوع الاول من افريل
خلافا لما تضمنه اتفاق 5 مارس بين النقابة العامة للتعليم الاساسي ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، لم يقع اصدار الاوامر الترتيبية المنظمة للنقاط التي تضمنها الاتفاق الممضى خلال الاسبوع الاول من افريل، وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي نبيل هواشي لـ«المغرب» وعدم الالتزام بالتاريخ المتفق عليه لاصدار تلك الاوامر الترتيبية في الرائد الرسمي يحيل وفق تقديره على وجود مؤشرات لتراجع الحكومة عن ذلك الاتفاق.

لكن وفق هواشي لا يزال اسبوع قبل انعقاد الهيئة الادارية للتعليم الاساسي، الذي وقع تحديد تاريخ 15 افريل لإستئناف اجتماعها المفتوح، وهو فرصة لرئاسة الحكومة لاصدار تلك الاوامر الترتيبية المتعلقة بجملة النقاط المتفق عليها في وقت سابق مع وزارة التربية ووقع تاكيدها من خلال امضاء الاتفاق مع رئاسة الحكومة قبيل إلغاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي لاضرابها الذي كان مقررا ليومي 8 و9 مارس الماضي.

ففي حال اصدرت رئاسة الحكومة الامرين الترتيبيين المتعلقين بالترقيات الإستثنائية للمتحصلين على الاستاذية والاجازة والتقاعد المبكر للمعلمين على قاعدة 35 عاما من العمل و55 عاما، سيكون مؤشرا ايجابيا وسيخفض من حدة التوتر، وفق نبيل الهواشي الذي اعتبر في المقابل ان عدم الالتزام بالاتفاق هو خطوة استفزازية تدفع نحو التصعيد ولن يتوانى قطاع التعليم الاساسي والثانوي في الذهاب نحو الاقصى سواء في المطالبة بتفعيل الاتفاق او المطالبة بتنحية وزير التربية ناجي جلول.

المشاركة في هذا المقال