اهمها البعد الاجتماعي في قانون الاستثمار والأحكام البدائية المتعلقة بالأجور والجديد في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية خلال افتتاح الملتقى تحدث عن أهمية الإحاطة بمتفقدي الشغل والنهوض بقدراتهم المعرفية من خلال مواكبة تطور التشريعات المتعلقة بالعلاقات المهنية في ظل واقع اجتماعي واقتصادي متغير، واستعرض جملة من الأحكام القانونية المتعلقة بالاستثمار والإجراءات الجماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان العمل على الحد من النزاعات وفتح باب الحوار لضمان تنمية مردودية المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل بها، تبقى من مسؤوليات كل حكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تبادل الآراء حول واقع المؤسسة الاقتصادية والسبل المثلى لمزيد تنظيم وتطوير العلاقات الشغلية وتكريس العمل اللائق، مبينا أن مواكبة متفقدي الشغل للمستجدات تمكنهم من مساعدة كل الأطراف العاملة في المؤسسة والقيام بدورهم على أكمل وجه.