الى غاية يوم الاثنين 10 أفريل 2017 عوضا عن 5 أفريل 2017، وذلك على خلفية الإضراب القطاعي العام الذي يشنّه أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات.
بالتوازي مع مواصلة الاضراب القطاعي العام الذي انطلق امس ويمتد الى الغد الجمعة، ينفّذ اليوم أعوان الجباية والاستخلاص وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب للمطالبة باتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره وسحبه على أعوان الاستخلاص والجباية، وقد انتظم امس بساحة محمد علي تجمع عمالي لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات بولايات تونس الكبرى.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ«المغرب» فسحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية مطلب لن يتنازل عنه القطاع باعتباره متصلا بمطلب ثاني اساسي فالهدف من سحب الفصل 2 هو تمكين اعوان الاستخلاص والجباية من قانون اساسي خاص بهم.
وخلال اليوم الاول من تنفيذ الاضراب اعلنت وزارة المالية عن التمديد وبشكل استثنائي في اجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2017 الى غاية يوم الاثنين 10 أفريل 2017 عوضا عن 5 أفريل 2017، الذي تزامن مع انطلاق الإضراب القطاعي العام الذي يشنّه أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات بثلاثة ايام.
تنفيذ اتفاقيات سابقة
وانتظم تجمع عمالي لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات بولايات تونس الكبرى، بساحة محمد علي صباح أمس ويطالب الطرف النقابي بتنفيذ اتفاقيات سابقة، وهي في 90 % منها ليس لها اي انعكاس مالي كالقانون الاساسي الخاص باعوان الجباية والاستخلاص.
وتلك المطالب وفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ»المغرب» كانت محور اتفاق ممضى في 18 اكتوبر 2016 وهي أساسا اصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع.
ويُذكر ان هذا الاضراب الذي يتواصل الى حدود الغد الجمعة يشمل جميع الاعوان الراجعين بالنظر للادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والقباضات المالية والخزينة العامة والامانة العامة للمصاريف وأمانات المالية الجهوية وجميع اعوان الادارة العامة للاداءات من مكاتب مراقبة الاداءات والمراكز الجهوية لمراقبة الاداءات.
وتجدر الاشارة الى ان الجامعة العامة للتخطيط والمالية نفذت يومي 14 و15 فيفري الماضي إضرابا لذات الاسباب، و في محاولة لتفادي الاضراب الحالي انعقدت في 30 مارس الماضي جلسة صلحية ولكنها كانت فاشلة وفق ما اكده الطرف النقابي.