دعا المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية امس الاثنين الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تفهم المصاعب التي تمر بها عديد القطاعات، وخاصة قطاعات النسيج والجلود والأحذية والنقل، والتي ستؤثر ظرفيا على قدرة العديد من المؤسسات على تفعيل إتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017.
فمحضر الإتفاق الممضى بين إتحادي الأعراف والشاغلين في القصبة بتاريخ 10 مارس 2017، وضع موفى افريل المقبل كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقات المشتركة القطاعية والتي تتضمن المنح التي أقرها اتفاق الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و 2017، ولكن من شبه المستحيل ان يستطيع الأعراف الإيفاء بذلك التاريخ المحدّد.
إذ ان تلك الملاحق التعديلية رغم انه لا يزال العمل على إستكمالها صلب منظمة الأعراف لكن ووفق ما رجّحه المدير المركزي للشؤون الاجتماعية في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني لـ»المغرب» سيحصل تأخير في إصدار الملاحق التعديلية بحوالي 4 او 5 أشهر حسب تقديره خاصة بالنسبة للقطاعات الثلاثة، النسيج والجلود والأحذية والنقل، بالإضافة الى القطاعات التي تنتفع بمنظومة الدعم.
الإشكال متوقع وسيقع تجاوزه
الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الإشكاليات التي أعلنتها منظمة الاعراف في تطبيق إتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص كانت متوقعة وقد تم التنصيص على نقطتين في الاتفاق كمدخل لحلّها، ولكنها على كل حال تبقى مجرد تفصيل سيقع حلها مع منظمة الاعراف.
إذ اعتبر الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص في اتحاد الشغل ان العلاقة بين منظمتي الاعراف والشغالين استراتيجية وقد وصلت المنظمتان الى قدرة عالية للتعاطي مع الازمات وحلّها، بلغت حدّ انقاذ البلاد والحصول على جائزة نوبل وبالتالي ليس مسموحا لهما بالوقوف عند تفصيل تعثّر تفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ الذي سيقع تجاوزه لوجود الإرادة لدى قيادات المنظمتين.
أطر حل الإشكال
تلك الإشكاليات وكما اكد البوغديري كانت متوقعة وقد تضمن إتفاق الزيادة مداخل لحلّها، فالبند الرابع من اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2016 و2017 ينص على انه يمكن للمؤسسات التي تعاني صعوبات فنية جدولة المفعول الرجعي ولكن في حالة كان قطاع ككل معني بتلك الصعوبات فإن الإشكال يُحل خارج إطار المؤسسات المنتمية لذلك القطاع والنقابات الاساسية.
اما إذا تعذر على قطاع بأكمله تطبيق البنود التي تضمّنها الاتفاق بين المنظمتين، فان النظر في تلك الإشكالية وحلّها يكون في اطار اللجنة المركزية للمفاوضات التي تتكون من 5 اعضاء من مركزية المنظمتين بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما وقع التنصيص عليه في البند الثامن من الاتفاق الممضى بين منظمة الاعراف واتحاد الشغل في 10 مارس الجاري.
ويُذكر ان محضر الاتفاق بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 نصّ على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 % وزيادة في المنح القارة بنسبة 6 % بعنوان سنتي 2016 و 2017، مع الاشارة الى ان عدد المنح القارة يختلف من إتفاقية مشتركة الى أخرى وإذ تصل في بعض المؤسسات الى 4 او 5 منح قارة لكن الحد الادنى هو منحتان قارتان وهما منحة التنقل والحضور.
وتضمّن الاتفاق النهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.