انعقدت امس الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة 5 زائد 5 المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة للنظر في كل الإشكاليات العالقة بينهما وتسويتها نهائيّا، وقد وقع تحديد اولويات تلك الاشكاليات في 5 نقاط تم الإتفاق على البت فيها نهائيا خلال اجتماع آخر ينعقد بين الطرفين غدا الجمعة في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بالإضافة الى بعض الملفات التي تطرق لها المجتمعون عرضيّا.
واهم تلك الإشكاليات العالقة هي الإتفاقيات المبرمة بين مختلف الوزارات والقطاعات والتي لا تزال تنتظر صدور الاوامر الترتيبية في الرائد الرسمي، ووفق ما افاد به الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ لـ«المغرب» فعددها 36 إتفاقية تشمل عددا من القطاعات من نقل وتعليم وصحة...وقد قدم ممثلو اتحاد الشغل للطرف الحكومي جردا بها على أن تقع جدولة آجال إصدار الاوامر المتعلّقة بها غدا الجمعة.
جدولة تفعيل الفصل 2
النقطة الثانية او الاشكالية الاخرى العالقة تمثّلت في تفعيل الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلق باعادة توظيف الاعوان العموميين وقد وقع الإتفاق على أن تمدّ الحكومة ممثلي اتحاد الشغل بعدد المعنيين بتلك التسوية في أجل لا يتجاوز 15 افريل المقبل، ليتمكن الطرفان من جدولة تفعيل الفصل 2.
وذلك الفصل الذي يمثل احد اهم الإشكاليات العالقة بين الحكومة واتحاد الشغل يمكّن من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم من الانتفاع بإعادة التوظيف.
دفعتا الآلية 16
التشغيل الهشّ والقضاء عليه مثل.....