في ذات التمشّي الباحث عن التهدئة الذي اتبعته الهيئة الادارية للتعليم الثانوي واصلت الهيئة الادارية للتعليم الاساسي المجتمعة امس الاثنين، إذ اقرّت تعليق الاضراب المقرّر ان ينفّذه قطاع التعليم الاساسي يومي الاربعاء والخميس 8 و9 مارس الجاري بعد مناقشتها لمشروع اتفاق بخصوص المطالب القطاعية، توصل الى صياغته وفدان عن اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة يوم الاحد الفارط.
فقبل دعوة الهيئة الادارية للتعليم الاساسي للإجتماع امس بهدف الغاء الاضراب القطاعي ليومي 8 و9 مارس الجاري، وقع تحديد يوم الاحد 5 مارس كتاريخ لجلسة صلحيّة بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة لحل اشكاليات الملفّ التربوي او بالاحرى للخروج بحجّة او مكتسبات تُقنع من خلالها المركزية النقابية الهيئة الادارية للتعليم الاساسي بإلغاء الاضراب واتباع مسلك التهدئة والمشاورات الذي تنتهجه حاليا كل من رئاسة الحكومة والمركزية النقابيّة في علاقة بكل الملفات وعلى رأسها اشكاليات الملفّ التربوي.
فالجلسة الصلحية وقع خلالها صياغة مشروع اتفاق بين النقابة العامة للتعليم الاساسي ورئاسة الحكومة، حضرها خلافا لوفد عن النقابة العامة للتعليم الاساسي كل من الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والأمينين العامين المساعدين حفيظ حفيظ وسامي الطاهري ليجلس قبالتهم كل من كاتب عام الحكومة أحمد زروق ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي السيد بلال بالإضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
أرضية لاقناع الهيئة الاداريّة...
ليخرج الوفد النقابي الرفيع المستوى حاملا معه مشروع اتفاقا مع رئاسة الحكومة يمكن ان يمثّل ارضية لاقناع اعضاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي بعدم التوجه نحو التصعيد بل وإلغاء الاضراب الذي قررته الهيئة الادارية للتعليم الاساسي خلال اجتماعها يومي 8 و9 فيفري الماضي، وهو ما حصل فعلا.
فانطلاق الهيئة الادارية للتعليم الاساسي صباح امس الاثنين، كان بعرض الامين العام المساعد حفيّظ حفيّظ الذي ترأسها للسياق العام وتأكيده أنه خلافا للمسار المهني والقطاعي الذي يخصّ المعلمين، اصبح هناك مسار ثاني لم يعد يضم قطاعات بعينها بل يهم المنظمة ككل فالملف التربوي اصبح ملفّ الاتحاد العام التونسي للشغل ليحيل الكلمة الى الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة الذي حضر كذلك عن الهيئة الادارية للتعليم الاساسي.
الامضاء على اتفاق نهائي
وعرض عميرة على اعضاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي فحوى مشروع الاتفاق بين ممثليهم من النقابيين وممثلي الطرف الحكومي لينطلق النقاش بخصوصه وينتهي قبل حلول المساء بصياغة مشروع نهائي يوافق بمقتضاه اعضاء الهيئة الادارية على التهدئة وإلغاء الاضراب بيومين، ليُعلق اجتماع الهيئة الادارية ويتحول مباشرة وفد نقابي الى رئاسة الحكومة ويمضون مع ذات الاطراف التي حضرت جلسة الاحد مشروع الاتفاق ليُصبح إتفاقا نهائيا.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي لـ»المغرب» فالاتفاق الذي وقع إمضاؤه مع رئاسة الحكومة يتضمّن تواريخ محدّدة لتفعيل الاتفاقيات السابقة مع وزارة التربية والتي وقع التراجع عنها، ومن اهم ما نص عليه الاتفاق اصدار الامر المنظم لمسألة الاحالة على التقاعد المبكّر في الاسبوع الاول من شهر افريل المقبل واعتماد ذات التاريخ لاصدار الامر المتعلّق بالترقيات المهنية الاستثنائية لحاملي الاجازة والاستاذية بالاضافة الى الـ400 منحة لابناء المدرسين في الجامعة.
وبصفة عامة لبّى الاتفاق اغلب المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية التي أصدرتها الهيئة الادارية للتعليم الاساسي في 9 فيفري الماضي، لتتواصل اليوم الثلاثاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي أشغالها لاصدار اللائحة الداخلية وقراراتها ستكون وفق تعبير القمودي مفتوحة على كل الاحتمالات، ولكنها على الارجح لن تخرج عن اطار نظيرتها في التعليم الثانوي أي تعليق الاشغال دون اتخاذ أي قرارات وتحديد تاريخ يلي إجتماع الموقعين على وثيقة في 11 مارس الجاري لمواصلة الاشغال.