والتحرّكات التي اقرّ المكتب التنفيذي الموسع تعليقها تتمثل في التحركات الجهوية للفلاحين التي انطلقت منذ 22 فيفري الماضي، بالاضافة الى مقاطعة الأسواق أيام 4 و 5 و 6 مارس الجاري وتنفيذ يوم غضب وطني في 8 من ذات الشهر والتجمع امام المقر المركزي للمنظمة، إذ اعتبرت هياكل اتحاد الفلاحة ان الاجراءات التي وقع اتخاذها رغم انها غير كافية لكنها تبقى مهمة ومؤشرا ايجابيا على تعاطي جدي من طرف حكومة الشاهد مع اشكاليات القطاع الفلاحي.
ووفق ما افاد به نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالادارة وامانة المال قريش بلغيث لـ»المغرب» فالاجراءات التي وقع اتخاذها خلال اجتماع لجنة 5 زائد 5 لا تشمل كل القطاعات ولا كل الجهات ولكنها كفيلة بتلبية جزء من احتياجات القطاع الفلاحي والفلاحين في انتظار اقرار اجراءات اخرى في اطار اللجان القطاعية او الخاصة التي وقع الاتفاق على تشكيلها.
لجان خاصة...
خلافا للاجراءات التي وقع الاعلان عنها اكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة لـ»المغرب» انه وقع الاتفاق خلال اجتماع لجنة 5 زائد 5 على تشكيل لجان رفيعة المستوى بين اتحاد الفلاحة والحكومة لايجاد حلول لعديد الاشكاليات التي تطالب المنظمة الفلاحية بحلّها، ومن اللجان التي ستُشكل لجنة لتمكين الاتحاد من برنامج التاهيل والارشاد ولجنة الشركات التعاونية ولجنة التصدير والتهريب، كما وقع الاتفاق على عقد اجتماع لجنة 5 زائد 5 كل 3 اشهر.