أعلنت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية صلب اتحاد للشغل انها ستذهب في إتجاه تنفيذ الاضراب العام القطاعي يومي 14 و15 فيفري 2017، والذي تم إقراره خلال إجتماع للهيئة الإدارية القطاعية يوم 22 ديسمبر 2016، إذ لم تتلق المركزية النقابية بعد ذلك التاريخ وحتى بعد توجيه برقيّة الإضراب في 19 جانفي 2017 أي دعوة رسمية للقيام بجلسة صلحية من طرف سلطة الإشراف.
وستغلق يومي الإضراب العام القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة، كما سينتظم تجمع عمالي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص ببطحاء محمد علي الحامي يعقبه اجتماع عام.
الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي إعتبر أن هذا الإضراب العام سيعطل خدمات المواطنين باعتبار أن كل القباضات المالية لن تسدي خدماتها إلى جانب ما سينجم عنه من تأخر في تحصيل الموارد الجبائية لخزينة الدولة، والحلّ وفق تقديره في تفاعل الحكومة مع مطالب أعوان سلك الجباية والاستخلاص وعقد جلسة صلحية.
أغلب المطالب متفق عليها...
وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أمس الجمعة، خلال لقاء إعلامي بالمقر المركزي لإتحاد الشغل، فالتوجه نحو تنفيذ الاضراب العام القطاعي يعود أساسا الى انسداد قنوات الحوار مع وزارة المالية وتلكؤها في الاستجابة إلى المطالب المهنية المعطلة منذ سنة 2013، إذ أن 90 % من مطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية تتعلق باتفاقيات تم إمضاؤها مع الحكومة.
وإستنادا الى الكاتب العام لجامعة التخطيط صلب إتحاد الشغل فالمطالب الواردة باللائحة المهنية ليس لها أي انعكاس مالي على ميزانية الدولة، إذ إستبق النقابي اتهامات بالإجحاف في المطلبيّة وإرهاق ميزانية الدولة يمكن ان توجّه لجامعة المالية التي يشغل كتابتها العامة ومن ورائها اتحاد الشغل.
وأحد مطالب للجامعة يتمثل كذلك في الإسراع في صياغة نظام أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص، وعددهم حوالي 10500عون، خاصة ان الطرف النقابي تقدم بمشروع بالخصوص منذ سنة 2013 غير أن مشروع القانون الأساسي لا يزال مركونا في رفوف مجلس نواب الشعب، وفق القمودي.
مماطلة سلطة الإشراف...
ووفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية فسبب التوجه نحو تنفيذ اضراب عام بيومين يتمثل في ما اعتبرته مماطلة سلطة الاشراف في الاستجابة لجملة المطالب العالقة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية واحدثها اتفاق 18 اكتوبر 2016 مع وزير المالية.
وتتضمن الاتفاقية الممضاة مع وزيرة المالية عددا من النقاط وعلى راسها الاسراع باتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره واصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
.