للفلاحة والصيد البحري ان حكومة الوحدة الوطنية تماطل في تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 3 سبتمبر 2015 اثر يوم الغضب الذي نفّذه الفلاحون امام مقر المنظمة، كما رأى المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة ان الحكومة تغضّ النظر عما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج من برنامج لانقاذ القطاع الفلاحي كما انها تواصل تجاهلها لمطالب الاتحاد.
وقرّر المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة المجتمع اول امس الإربعاء عقد إجتماع للمكتب التنفيذي الموسع يوم الاربعاء القادم 16 فيفري لإقرار تحرّكات ميدانية إحتجاجية دفاعا عن مستقبل القطاع وعن حقوق الفلاحين والبحارة، فالحكومة وفق تقدير قيادات منظمة الفلاحين «تتراخى» في حل الملفات الحارقة من تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ومعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري واصلاح منظومات التامين والتمويل والتغطية الاجتماعية.
الإشكاليات على حالها
فأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية خلال تقييمهم للوضع في جملة الإشكاليات التي يعيش على وقعها القطاع الفلاحي بمختلف تفرعاته، خلصوا الى ان الحكومة بأجهزتها التنفيذية لم تف بتعهّداتها فمثلا وفي علاقة بمياه الري، إعتبرت المنظمة ان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلتفّت عما وقع الاتفاق عليه بخصوص ضبط حصص الجهات وحاجات الفلاحين من مياه الري وتعمدت فرض قرارها الاحادي الجانب للتخفيض في كميات مياه الري دون استشارة المنظمة.
كما تتهاون الوزارة بوضع استراتيجية استباقية لمواجهة نقص المياه المتوقع والتغيرات المناخية طبق ما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج في هذا المجال من وجهة نظر المنظمة الفلاحية.
اما ملف الأراضي والضيعات الدولية فقد رأى إتحاد الفلاحة ان السلط المعنية تواصل إنتهاج سياسة الهروب الى الامام وعدم الاستجابة لطلب الاتحاد المتعلق بمراجعة مقاييس اسناد الاراضي والضيعات الفلاحية الدولية ومعالجة مشاغل اصحاب المقاسم الفنية وذلك بتشريك المهنة والتنسيق معها.
وفي علاقة بالشركات التعاونية دعا المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة الى الاسراع بمراجعة القانون المتعلق بهذه الهياكل والبت فيه وفق ما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج.