لعقد هيئة إدارية لإقرار تحركات للضغط على سلطة الإشراف لفسح المجال أمام تطوير مؤسسة البريد التونسي.
نفّذ اعوان البريد إضرابا عن العمل بجميع مكاتب البريد وفي كامل تراب الجمهورية لساعتين اول امس الإربعاء، لمطالبة وزارة المالية اساسا بالإلتزام بما ورد في اتفاق 5 مارس 2015 بين الطرفين وبتمكين أعوان البريد التونسي من مستحقاتهم المالية المتعلقة بمنحهم السنوية.
ولوحت بالتوازي النقابة العامة للبريد التابعة لإتحاد الشغل بتنفيذ تحركات اخرى في حال لم تستجب وزارة المالية لمطلبها الذي تعتبره حقا تراجعت عنه الوزارة، وتقدمت بطلب للمكتب التنفيذي لطلب عقد هيئة إدارية لقطاع البريد لإقرار جملة من التحركات الإحتجاجية على مستوى وطني منها تنفيذ اضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام.
ولكن قبل حلول الخميس أعلنت النقابة العامة للبريد ان وزارة المالية صرفت منح الاعوان المتخلّدة بذمتها والمتعلقة بمنح سنوية مقابل خدمات تقدمها شركة البريد التونسي وقع الإتفاق بخصوصها مع وزارة المالية من خلال إتفاق 5 مارس 2015، ورغم صرف المنح الا ان الاتجاه نحو عقد هيئة إدارية لقطاع البريد والتصعيد لا يزال قائما.
ملف تطوير شركة البريد
إذ لا يمثل مطلب صرف مستحقات اعوان البريد الذي رفعته النقابة العامة إلا تفصيلا وفق تعبير الكاتب العام للنقابة حبيب الميزوري والذي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الملف الاهم هو المطالبة بتوفير الدعم لشركة البريد لتحقيق توازنها المالي والتوجه نحو القيام بدورها كمؤسسة عمومية وطنية وتحقيق ارباح مالية.
فمستقبل مؤسسة البريد العمومية وبرنامج تطويرها هو الملف الاكبر الذي تطالب النقابة العامة للبريد بفتحه والبت فيه بوضوح، اذ اعتبر حبيب ميزوري ان هناك حصارا منذ عامين على الشركة وتجلى مثلا عبر رفض الوزارة تمكين الشركة من تقديم خدمات للمواطن شبيهة بالخدمات البنكية للزيادة في مداخيلها والقيام بدورها الوطني.
وهذا «الحصار» وفق تعبير الكاتب العام لنقابة البريد تسبب في تراجع مداخيل شركة البريد خاصة انها مطالبة بتقديم خدمات دون فوائد مالية كبيرة بإعتبارها مؤسسة عمومية ولها دور إجتماعي وطني، مثلا فتح مكتب في منطقة ريفية يتكلف 35 الف دينار سنويا في حين لا تتجاوز مداخيل ذلك المكتب 280 دينار سنويا.
ولكن بالتوازي مع تلك الخدمات التي تكلف المؤسسة دون تحقيق فوائد تطالب النقابة بتمكين شركة البريد من تقديم خدمات اخرى لتتمكن من تحقيق توازن مالي وتوازن بين الدور الوطني غير الربحي وتحقيق ديمومة المؤسسة، خاصة انها حاليا تعاني من إختلال كبير يمكن ان يؤدي بها الى عدم التمكن من الإيفاء باجور موظفيها وفق تاكيد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد.
التجربة المغربيّة في المجال...
الهيئة الإدارية التي سيعقدها قطاع البريد صلب اتحاد الشغل، من المنتظر ان تتزامن مع ايام دراسية ستكون تجربة شركة البريد بالمغرب اساسها، اذ سيحضر ممثلون عن الطرف النقابي المغربي الذي ساهم في تطوير الشركة وتحويلها من مؤسسة عمومية خاسرة ماليا الى
مؤسسة تحقق ارباحا مالية للدولة وتقدم خدمات ذات جودة للمواطن واصبحت البنوك ذاتها غير قادرة على منافستها.
وبعد تلك الايام الدارسية التي سيحضرها كذلك ممثلون عن الطرف الاداري ووزارة المالية اساسا، وفق كاتب عام نقابة البريد، ستعكف النقابة على إستكمال التصور الذي إنطلقت في إعداده بخصوص تطوير شركة البريد ومن ثم طرحه على وزارة المالية والحكومة
وبالتوازي ستطلق حملة إعلامية توعوية بخصوص وضع شركة البريد وامكانية تطويرها والمحافظة عليها كمؤسسة وطنية عمومية تحقق أرباحا وتقدم خدمات ذات جودة.
ويُذكر ان اهم الملفات التي سيضعها الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، بالاضافة الى الاحزاب والمنظمات التي لا تزال ملتزمة بوثيقة قرطاج، على طاولة النقاش، هي ملف المؤسسات والشركات العمومية ومستقبلها ففيما يعتبر إتحاد الشغل انها تتعرض لحملة ممنهجة لإضعافها ويتشبّث بعدم التفويت فيها مقابل إعادة هيكلتها وتاهيلها لتصبح قدرتها التنافسية اعلى تطالب أطراف موقعة على وثيقة قرطاج بالتفويت فيها نظرا لكونها عبئا على الدولة من الناحية المالية.