النقابية بالقطاع الى عدم المشاركة في ذلك الاضراب.
أعلن أمس الثلاثاء الاتّحاد الوطني لنقابات قابلات تونس انه متمسّك بتنفيذ الإضراب العام المقرّر ليوم غد الخميس 29 ديسمبر 2016 احتجاجا على تجاهل وزارة الصّحّة لمطالب القابلات وتحديدا تأجيل وزارة الصحة النظر في إعداد مشروع قانون ينظّم سلك القابلات ويحسّن ظروف عملهنّ رغم توجه نقابة القابلات لوزارة الصحة بمذكرة من أجل وجود مشكلة قانونية تتمثّل في عدم تطابق المهنة.
ووفق ما أعلنته الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس أمال بن سعيد امس فقد وقع الاتفاق مع وزارة الصحة اثر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 5 ماي 2016 أمام الوزارة على تكوين لجان مشتركة بين الوزارة ونقابات القابلات لصياغة قانون أساسي للمهنة ولكن بعدها لم تلتزم الوزارة بوعودها وفق ما تقوله نقابة القابلات وهو ما دفع القابلات الى تنفيذ إضراب إداريّ منذ شهر نوفمبر الماضي من خلال حجب الإحصائيات المتعلقة بالتنظيم العائلي والحمل وسرطان الثدي وسرطان الرحم والسيدا لسنة 2016 وغدا سيكون يوم تصعيد عبر تنفيذ إضراب عام للقابلات البالغ عددهن يبلغ 3000 قابلة.
ولكن الـ3000 قابلة الموزعات على مختلف المستشفيات ومراكز الصحة الاساسية بكامل تراب الجمهورية عددهن غير كاف لسدّ النقص خاصة في مركز الصحة الاساسية في كل مركز صحي المفترض وفق أمال بن سعيد ان تتواجد به قابلة طيلة ايام العمل الا ان عديد المراكز لا تتوفر بها قابلة الا مرة واحدة في الشهر كما ان مختلف أقسام التوليد في تونس والبالغ عددها 38 قسما لا تتوفر على العدد الكافي من القابلات حيث تضطر القابلة الواحدة الى إسداء خدمات ثلاث قابلات وهو ما يتعارض مع القوانين والمعايير العالمية للصحة، في.....