اعلن اتحاد الفلاحة والصيد البحري امس الاثنين انه من المتوقّع اتلاف حوالي 350 الف طن من جملة 750 الف طن التي مثلت صابة البرتقال خلال سنة 2016 مما يمثّل خسارة للفلاحين وللدولة وللاقتصاد الوطني باعتبار انه كان بالامكان تصدير فائض الانتاج عوض التوجه نحو اتلافه او حتى اعتماد هذا المنتوج في الصناعات التحويلية ولكن الحكومة لم تتدخل لدعم التصدير او الصناعات التحويلية.
فهاتين الآليتين غير متوفرتين في تونس بصفة يمكن ان تستوعب كل منتوج البرتقال او الفائض منه فالتصدير لا يمكن ان يتجاوز الـ23 ألف طن، وفق ما اعلنه اتحاد الفلاحة امس خلال ندوة صحفيّة، بسبب غياب العدد الكافي من محطّات التصدير والتي يبلغ عددها حاليا 14 محطة فقط وسوء البنية التحتية يمثل العائق الاكبر امام فتح محطّات تصدير أخرى في اتجاه عدّة دول افريقيّة خاصة وهو عكس التمشي المعتمد في علاقة بالمواد المورّدة والتي يقع ايجاد تسهيلات كبيرة لها.
ووفق ما افاد به رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار لـ»المغرب» فالاشكاليات التى تحول دون تطوير صادرات قطاع القوارص تتمثل اساسا في الشروط التعجيزية لدخول اسواق جديدة وعلى رأسها السوق الافريقية وغياب بنية تحتية لوجستية والاقتصار على انتاج أنواع محددة من القوارص في ظل المنافسة التى يشهدها من بعض....