في تمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور على غرار الإتفاق الحاصل بين الإدارة و الطرف النقابي حسب ما صرح به لـ«المغرب» الكاتب العام للنقابة الأساسية قيس القشوري.
وأكد محدثنا أنه تم في غرة فيفري 2011 الإتفاق بين إدارة شركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس و النقابة الأساسية للمؤسسة المذكورة لإعتماد النظام الأساسي للشركة التونسية للشحن و الترصيف و محاضره المتفق عليها على أعوان المجمع من حيث الأجور و الإمتيازات و قاعدة إحتساب الساعات الإضافية و يضيف القشوري على أنه تم الإتفاق على تطبيق ما تم الإتفاق عليه بداية من شهر فيفري 2011 عوضا عن الأحكام و الإتفاقيات المتعلقة بالإتفاقية المشتركة لقطاع الشحن و التفريغ للمواني البحرية التجارية التونسي المعمول بها قبل هذا التاريخ .
كما أشار الكاتب العام للنقابة الأساسية إلى أن الطرف النقابي قد اقترح لفك الأزمة القائمة داخل مجامع شركات مقاولي الشحن إنطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف عمال و أعوان شركات مقاولي الشحن والتفريغ في كامل المواني التجارية التونسية و كذلك سعيا لخلق مناخ إجتماعي سليم و استتباب علاقة شغلية مبنية على أسس شرعية و قانونية تدعمها و تساهم فيها كل الأطراف لبعث علاقة دائمة أساسها الإحترام و هدفها تنظيم العمل وإنجاح المؤسسات مما يساهم في تطوير القطاع حتى يقوم بدوره الفعال و المنتظر في تنمية الإقتصاد الوطني على إدارة الشركة الدخول الفوري في إعداد إتفاقية مشتركة قطاعية تساهم فيها و تخضع لها كل مقاولي الشحن من مجامع و شركة ساتام و يكون نظام الأجر لنظام العمل لشركة (ساتام) المرجعية الأساسية و الدنيا لهذه الإتفاقية ، و مواصلة العمل بنظام العمل لشركة (ساتام) إلى حين دخل الغاية لهذه الإتفاقية و أن تتعهد وزارتا الشؤون الإجتماعية و وزارة النقل بأن تدعم و تشرف على هذا التمشي مع تقديم كل الضمانات والتسهيلات الكفيلة لإنجاز هذا المقصد في أقرب وقت.
يعتبر مجمع مقاولي الشحن بصفاقس القلب النابض للحركة الإقتصادية بالجهة لذا فإن أي توقف عن العمل بهذا القطاع يؤثر على عديد القطاعات و يصيبها حتى بالشلل . فهلا سعى الطرف النقابي و الإداري إلى إيجاد حل يرضي الطرفين و يجنب الإقتصاد الكثير من الركود.