والتربوية وصياغة ميثاق لثقافة العمل.
وفي هذا الإطار اقترح قسم الدراسات والتوثيق القيام بحملة وطنيّة حول «ثقافة العمل» كمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل للتأسيس لمشروع مجتمعي متكامل يهدف أوّلا إلى تكريس قيم المواطنة وتنمية قدرات العمال والرّفع من استعداداتهم وتشريكهم في الخيارات الوطنية الكبرى وتحفيزهم على البذل والعطاء في إطار من احترام الواجبات والحقوق وضمان مصالح مختلف الأطراف مما سيسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتجذير الشعور بالانتماء والمواطنة ونشر قيم السلام والوطنيّة والحريّة وذلك بالتضحية والتطوّع في دلالة مهمّة ورمزيّة على حيويّة المنظمة وتفاعلها إيجابيّا مع مختلف الأطراف ومساهمة منها في تدعيم إشعاع التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي والتي توّجت مؤخرا بإسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطني.
تحديات الفقر والتهميش
ومن أهداف هذا المشروع الطموح حسب أنور بن قدور رسم الخطوط العريضة والتوجّهات الكبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحملة وتغيير العقليات السائدة وتدعيم قيمة العمل وتجذيرها كممارسة يومية أساسيّة لبناء المجتمع التونسي الذي نصبو اليه جميعا وتقوية التماسك والتجانس الاجتماعي والتنسيق مع هياكل الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتهميش. هذا إلى جانب إدماج ثقافة العمل والحوار الاجتماعي ضمن البرامج التكوينية والتربويّة وصياغة ميثاق ثقافة العمل وحقوق وواجبات كلّ الأطراف.
وطالب الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق أنور بن قدور وبعد التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة للنقابيين في الجهات وعبر الاتحادات الجهوية بالتحرك لدفع هذا المشروع قبل عقد المؤتمر الوطني حول التشغيل.
تشريك النقابات الأساسية والأعراف
ويقتضي مشروع الحملة الوطنية اعتماد قواعد وأدوات علمية ومنهجية وتكوين القيادات النقابية وتوظيف الوسائط الإعلامية وإحداث اتفاقيات شراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية ذات الصلة مع اشتراك المؤسسات العمومية والخاصة في هذا المشروع هذا إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وطالبت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من النقابات الأساسية أن تقوم بواجبها في الدفاع عن الحقوق بنفس القدر المطلوب في الدفاع عن الواجبات وعلى رأسها واجب العمل والانضباط والمحافظة على المؤسسات العمومية والخاصة.
مقاومة الفساد المالي والإداري
ومن أهداف هذه الحملة بلورة استراتيجية وطنية لمقاومة الفساد في جوانبه الإدارية والمالية والتصدي الحازم للإرهاب والتهريب والعنف وتبييض الأموال.
وإن تتطلب هذه الحملة التمويل فإن القيادة النقابية قد أقرت تخصيص جزء قارّ من ميزانيّة الاتحاد العام التونسي للشغل لتأمين تواصل هذا المشروع وتغطية مصاريف مستلزمات النشر وتوفير الخبراء والمختصين وتوسيع مجال اتفاقيات الشراكة مع بقية الأطراف الاجتماعية الأخرى حول قيمة العمل في إطار العقد الاجتماعي وتكوين القيادات النقابيّة على مستوى كامل الهياكل للتنسيق والمتابعة بصفة مستمرّة وتزويد مراكز العمل بالمطويات والنشريات والملصقات وخاصّة توفير المعلومة وتحيينها في إطار شبكة تواصل بينها وبين الهياكل الراجعة لها بالنظر للتحرّك آنيّا عند الاقتضاء للقيام بما يتعيّن في الإبّان.
خلايا قارة في الجهات
هذا إلى جانب إحداث خلايا تحسيسيّة قارّة على مستوى النقابات الأساسيّة في مختلف القطاعات من خلال تفعيل دور أعضائها المكلّفين بالإعلام، تقوم بدور التوعية والتثقيف بإسناد مادي ومعنوي ولوجستي من الهياكل القطاعيّة والجهويّة لتقديم النشريات والقيام بحلقات تحسيسيّة دوريّة على عين المكان والتأسيس لحوار اجتماعي مسؤول ودائم على مستوى المؤسسة وعلى المستوى الجهوي والقطاعي وذلك باحترام الحقوق والحريات النقابية وحسن إدارة النزاعات والخلافات وتفعيل العمل الاجتماعي صلبها ودعم مضامين ومحتويات العقد الاجتماعي في مختلف محاوره وتخصيصه بورشات لإبراز مختلف التوافقات المسجلة ضمن بنوده سواء في علاقة بالحوار الاجتماعي أو بالعمل اللائق أو كذلك بالحماية الاجتماعية وذلك دون إهمال جانب الصحة والسلامة المهنية للعمال.