مذكرة محينة حول مشروع قانون الماليّة إلى رئيس الحكومة: اتحاد الشغل «يعدّل الأوتار» حول قانون المالية ويتمسّك بالزيادة في الأجور...

وان المذكرة المحينة والموجهة إلى رئاسة الحكومة بالأمس تتضمن عدة ملاحظات دقيقة حول الجباية وان روح المذكرة يقوم على تكريس العدالة الجبائية بين الأجراء وأصحاب المؤسسات لتتوقف عند الفصل 48 الخاص بالضريبة على المؤسسات المصدرة.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل توقف كذلك عند مسألة غياب استراتيجية واضحة لاستخلاص الديون المتخلدة بالذمة لدى المؤسسات وكذلك مسألة الآليات العملية لإدخال الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم وقال إن العلاقة جدلية بين المنظمة الشغيلة والحكومة وتعديل الأوتار في قانون المالية مطلوب ولكن دون المس من الزيادة في الأجور كما أن الحوار مع الوزراء التقنيين لا يعني القطع مع التحركات الميدانية في الجهات.

• « بلادنا رأس مالنا من أجل غد أفضل»
• العدالة الجبائية مرتكز العدالة الاجتماعية وعماد التنمية والنمو الاقتصادي

• فرضيّات مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2017
يتنزّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2017 في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق متّسم بضعف مستويات النّمو والاستثمار وتطوّر الاقتصاد الموازي والتّهريب وتفاقم آثاره السّلبيّة على منظومة الإنتاج والاقتصاد المنظّم وبالارتهان المتصاعد للماليّة العموميّة إلى التّداين الدّاخلي والخارجي في ظلّ غياب رؤية اقتصادية واجتماعية وبرنامج مفصّل للإصلاحات وهو ما يدلّ على فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة في إرساء منوال تنموي جديد كفيل بتحقيق انتظارات مختلف شرائح الشّعب التونسي.
ويشير الاتحاد العام التّونسي للشّغل إلى أنّ الظّرف الدّقيق الذي تعيشه البلاد يستدعي إجراءات استثنائيّة في إطار ميزانية 2017 تضمن إنقاذ الاقتصاد مع احترام مبدأ التّقاسم العادل للتّضحيات بين الجميع وإرساء الشّروط الموضوعيّة لبداية الخروج من الأزمة والتي يبقى أوكدها التّعبئة الواسعة للموارد الذاتية للدولة عبراستخلاص الجباية ودفع الضرائب بما يتناسب مع المداخيل المحققة والنّهوض بالقطاعات الاستراتيجيّة التي تمكّن من تنمية المداخيل غير الجبائية وذلك بعيدا عن الحلول الترقيعية.

• ملاحظة: إلى حدّ هذا اليوم لم يقع تمكيننا من العديد من المعلومات التي سبق وأن طالبنا بها الحكومة، ونخصّ بالذكر تلك المتعلّقة بتركيبة الموارد الجبائية لكلّ المطالبين بالأداء والآثار الماليّة المتوقّعة للإجراءات الجبائية المقترحة، وذلك رغم الوعود الكثيرة بتوفيرها.

- I ملاحظات عامّة حول ملامح مشروع قانون الماليّة
إنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل، وبعد تدارس محتوى الوثيقة الحكوميّة بخصوص الملامح العامّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2017، يسجّل غياب رؤية اقتصاديّة واضحة تكون إطارا مرجعيّا لميزانية 2017، وفق أهداف كميّة دقيقة في علاقة مع التّنمية الجهوية ودفع النّمو والاستثمار والتّشغيل ومحاربة الفساد والتهرّب الضّريبي، وهي كلّها مسائل ظلّت غائبة في ملامح المشروع المقدّم الذي اقتصر على إجراءات ترقيعيّة ضمن منهج معكوس محكوم بالاكراهات عوض الأهداف، حيث أنّ مشروع قانون الماليّة يخضع لاكراهات التّوازنات الماليّة ويجنح إلى التقشّف عوض التّركيز على دفع الاستثمار الضامن الوحيد للتنمية وللتّوازن الاجتماعي. كما نلاحظ ضعف الإجراءات المقترحة لتعبئة الموارد فضلا على غياب التشاركيّة والشفافية من ناحية دقّة الأرقام المقدّمة وبيان الأثر المالي المنتظر لمختلف الإجراءات المقترحة وفي هذا الصّدد نسجّل:

• عدم تفعيل الإجراءات الجبائية التي وقع تقنينها في إطار قوانين المالية السابقة.

• عدم التّنصيص بالدقة المطلوبة على الانعكاس المالي لكلّ إجراء جبائي مقترح ضمن مشروع قانون الماليّة حتى نتمكّن من التقييم الموضوعي لأثر كلّ إجراء، وفي هذا الصدد، يسجّل الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظه تجاه توقّعات الموارد الإضافية المتأتية من الإجراءات الجبائية الاستثنائية التي تستهدف الشركات غير البترولية والتي قدّرتها مصالح وزارة المالية بــ660 مليون دينار، أي ما يعادل %47 من الضريبة المستوجبة على الشركات غير البترولية، وهو رقم نعتبره غير واقعي في ظلّ ضعف نسبة المساهمات الاستثنائية بعنوان الضريبـة على الــشركات ( %7,5).

ويبيّن الجدول التّالي الهيكلة العامّة للأداءات المباشرة منذ سنة 2015، فضلا على المردود المتوقّع للإجراءات الاستثنائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2017:

وبخصوص السّطر المتعلّق «بالموارد الأخرى» بعنوان الضريبة على الدخل، فإنّه يعني مساهمة أصحاب المهن الحرّة التّجارية وغير التجاريّة في الضرائب المباشرة والبالغ عددهم حوالي 400.000 مساهم من بين الخاضعين إلى النّظام التقديري.
وبالتأمّل في مردود الإجراءات الاستثنائية التي تستهدف هاته الشريحة (90 م د) ، يتبيّن اختلال كبير في تقاسم التّضحيات الجبائيّة، وذلك بالنّظر إلى الأثر السّلبي لمقترح التّراجع على صرف الزّيادات في الأجور بالنّسبة للطّبقات الوسطى والضّعيفة . ومن هذا المنطلق، يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار إجراءات بديلة من شأنها تحقيق مردود مالي يتلاءم مع المداخيل الحقيقيّة لهاته الشريحة.

أمّا في ما يتعلّق بمساهمة الشّركات غير البترولية في الضريبة على الشركات والمقدّرة بحوالي 1400 م د في سنة 2017 (دون اعتبار مردود الإجراءات الاستثنائية)، فتجدر الإشارة إلى أنّ حوالي %80 من موارد الضّريبة على الشّركات متأتية من عدد قليل جدا من المؤسّسات الكبرى في قطاعات مثل البنوك، والاتصالات وشركات التّأمين والمساحات الكبرى وبعض المنشآت العموميّة فضلا على الشّركات المدرجة في البورصة، وهو ما يطرح نقاط استفهام حول المساهمات الفعليّة لآلاف المؤسسات الأخرى بعنوان الضّريبة على الشّركات.

وإذا أخذنا بعين الإعتبار هذه التّركيبة المختلّة في الضّريبة على الشّركات، فإنّه يتبيّن أنّ المساهمات الاستثنائية بنسبة(%7,5) ستقتصر تقريبا على عدد قليل من الشّركات الكبرى، في حين ستقتصر آلاف المؤسسات الأخرى على دفع الحدّ الأدنى (بــ1000د) حسب مقتضيات الفصل 48 ، وهي مساهمة نعتبرها غير كافية بالمرّة.

• عدم التّنصيص على المعايير الكميّة التي وقع اعتمادها لتحديد فرضيّات الميزانية (نسبة النّمو، سعر صرف الدينار، سعر البرميل).

• غياب الإجراءات لترشيد ميزانيّة وسائل المصالح والتدخّل العمومي.

• عدم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتغاضي على المضاربات والاحتكارات مقابل اقتراح التّرفيع في الضرائب والأداءات أو في المعلوم على الاستهلاك أو في تعريفات الخدمات البريدية...

• غياب إجراءات جريئة من شأنها محاربة الاقتصاد غير المنظّم في إطار احترام مقوّمات العمل اللائـق.

• غياب اجراءات من شأنها الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة.
نعتبر أنّ الإجراءات الموجّهة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنيّة وعلى الصناديق الاجتماعية.

• عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لبعض الأصناف المطالبين بالضريبة على غرار الفلاحين.

• عدم التصدّي لتهريب الأموال التونسية وبالتّالي نقص نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عملياّت توريد أو تصدير خارجة عن مراقبة الدولة.

• غياب أيّ إجراء جدّي لمحاربة الفساد.

• غياب أيّ إجراء لإنقاذ المؤسسات العموميّة التي تشكو صعوبات اقتصاديّة.

• غياب أيّ إجراءات ذات قيمة للتّشجيع على التّصدير وخاصة التصدّي إلى التّوريد العشوائي والتّهريب.
كما أقرّت الحكومة التقشف في كتلة الأجور، حيث تمّ ضبط نفقات الأجور في حدود 700 13 م د بعد إقرار جملة من الإجراءات للتحكّم في كتلة الأجور تتمثّل أساسا في:

• تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور (حوالي 600 م د)،

• تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات في الأجور (حوالي 315 م د)،

• تدابير استثنائية للتحكّم في كتلة الأجور على غرار:


عدم اللّجوء إلى انتدابات جديدة سنة 2017، باستثناء خريجي مدارس التكوين بوزارة الدفاع الوطني 3400 ووزارة الداخلية 3500 ووزارة المالية 45 وخرّيجي المرحلة العليا للوطنيّة للإدارة 50،
 عدم اللّجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد (11249)،


إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الالحاق...
 عدم نقل تراخيص الانتدابات للسّنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2016،


السّعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة،
 مزيد التحكّم في برامج الترقيات مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميّز،


التقليص من منح الساعات الإضافية،
 مزيد التحكّم وترشيد منح الانتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.

- IIملاحظات حول تأجيل الزّيادات ومراجعة سلّم الخصم بعنوان الضّريبة على الدّخل
يجدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها في أجور الوظيفة العمومية ويطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضربا لمصداقيّة التّفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحاليّة بتطبيقها.

كما أنّ مقترح التّأّجيل من شأنه أن يعمّق حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها البلاد وذلك بالنّظر إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الخدمات غير المسوّقة عموما، في نسب النّمو المسجّلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما تجلّى خلال سنة 2016، حيث بلغت نسبة مساهمة أجور الوظيفة العموميّة أكثر من 70 % من نسبة النّمو المسجّلة.

كما يعبّر الاتحاد العام التّونسي للشّغل عن عميق انشغاله تجاه انعدام التمشّي التّشاركي فضلا على غياب الشفافيّة ونقص الدقّة في المعلومات المقدّمة، حيث لم تقع دعوته للحوار من قبل وزارة الماليّة في أيّ مرحلة من مراحل إعداد ميزانية 2017، رغم ما يتضمّنه مشروع القانون من إجراءات مصيريّة تمسّ بصفة مباشرة الأجراء على غرار مراجعة سلّم الخصم بعنوان الضّريبة على الدّخل، علما وأنّ وزارة الماليّة عقدت العديد من الاجتماعات التّشاوريّة الثنائيّة مع منظّمات أخرى.
كما أنّه لم يقع تمكين الاتحاد العام التّونسي للشّغل من المعطيات الأساسيّة اللاّزمة لدراسة الوقع المالي للإجراءات المقترحة، على غرار:

• عيّنة إحصائية ممثّلة لجميع المطالبين بالضريبة تحتوي على المتغيّرات التالية: الدّخل الخام الخاضع للأداء والإعفاءات (دخل وحيد،أبناء وأولياء تحت الكفالة). وذلك لتمكيننا من دراسة السلم الأمثل للضريبة على الدّخل.

• الإنعكاس المالي للاتفاقات الممضاة وللزّيادات العامة والخصوصيّة حسب الوزارات والأسلاك.

• معلومات مدقّقة حول أجور ومنح الموظّفين حسب الرّتب والأسلاك بمختلف الوزارات.

• التّركيبية المفصّلة لخدمة الدّين خلال المدّة (2017 - 2020) حسب الجهة المانحة ومبالغ وآجال التسديد.

• التّركيبة المفصّلة لأصل الدّين الخارجي حسب الجهة المانحة ومدّة التّسديد ونسب الفائدة.

• معلومات مفصّلة حول تركيبة الاداءات المباشرة وخاصة في ما يتعلق بالمهن الحرّة التجارية وغير التّجارية.

• نسخة من التدقيق في منظومة دعم المواد الأساسيّة والمحروقات وحجم الاستهلاك لكلّ مادة مدعّمة.

• مساهمة الشركات في الأداء (IS) مع التمييز بين مساهمة البنوك وشركات الاتصالات وبقيّة الشركات الخاصة.

• تركيبة ميزانيات ونفقات الصناديق الخاصة لخزينة (2016 - 2017).

• توزيع نفقات التّنمية حسب الجهات بما في ذلك اعتمادات المشاريع ذات الصّبغة الوطنيّة.

• الآثار المالية للحوافز والامتيازات الجبائية ومصادر تمويلها.

• معطيات مفصّلة حول تركيبة عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العمومية.

وفي هذا الصّدد، وجب التّذكير بأنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل سبق له وأن راسل في عديد المرّات وزارة الماليّة بخصوص مدّه بهذه المعطيات، إلا أنّه لم يقع الاستجابة لمطلبه أو الاكتفاء بردود عامّة غير دقيقة مما يضرب أسس الثقة والتّفاوض الجدّي.

- III ملاحظات حول الإجراءات الجبائيّة
• إنّ التّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد مثل الأدوية سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية للطّبقة الضعيفة والمتوسّطة.
• إنّ التّرفيع في أسعار التّبغ لن يكون ذا جدوى في ظلّ تواصل الإنفلات في مسالك التّوزيع والممارسات الاحتكارية وتواصل التهريب الذي يمكن أن يتفاقم مع التّرفيع في الأسعار.
• إنّ قرار التّرفيع في معلوم الاستهلاك على المنتوجات البترولية يتناقض مع هدف التّعديل الآلي لأسعار المحروقات وهو ما من شأنه تعطيل الإصلاحات القادمة للقطاع ككلّ كما سيؤدّي هذا الإجراء إلى الرفع من كلفة الانتاج والتي ستؤدّي إلى ارتفاع الاسعار وبالتالي ضرب المقدرة الشرائية للمواطن.
• تمّ إقرار مراجعة الضريبة على الدّخل دون التّشاور مع منظوري الاتحاد حول الآثار الماليّة لهذا القرار ونشرعدد المنتفعين به.
• تواصل اعتماد الإعفاءات الضريبية والتكفّل بمساهمات الضّمان الاجتماعي للمؤسسات دون أن يتمّ تقييم نجاعتها في ظلّ غياب إجراءات مجدّدة لدفع الاستثمار باعتباره الضّامن الأوّل لخلق مواطن الشغل.
إنّ مجمل الإجراءات المتّخذة وفي مقدّمتها تأجيل تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور ستزيد من الضّغط الجبائي وستثقل كاهل المواطن ذي الدّخل الضعيف والمتوسّط، وبالتالي فإنّ المقدرة الشرائية للمواطن ستنهار الأمر الذي سيؤدّي إلى إضعاف الطلب الداخلي الذي لعب إلى حدّ الآن دورا أساسيا كمحرّك للنمو في ظلّ تراجع الاستثمار الخاصّ، حيث أثبتت تجربة السنوات الفارطة أنّ الاستثمار الخاص كان أكثر الغائبين خاصة في المناطق الدّاخلية وذلك بالرّغم من كلّ التّحفيزات والامتيازات الممنوحة.

-VI طلبات الاتحاد العام التّونسي للشّغل
1- فيما يخصّ قانون المالية

• إعادة النّظر في مشروع الميزانية ككلّ لينخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل.

• فتح حوار جديّ وعاجل بخصوص مقتضيات الفصل 15 المتعلّق بمراجعة شرائح الضريبة على الدّخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف وذلك بعد مدّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالمعطيات الكاملة.

• الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية المتخلّدة بذمّة العديد من المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكّن الادارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرّب والغشّ الجبائي وإطلاق حملة وطنيّة لاستخلاص الديون الجبائية والخطايا الديوانية المتخلّدة بذمّة جميع المتعاملين مع الديوانة تحت إشراف وزارات العدل والمالية والداخلية في آجال معقولة.

• رفض أيّ إجراء لإثقال كاهل الأجراء عبر المساهمات الاستثنائية، على غرار الإجراء الذي يحدد سقفا بــ2000 دينار لطرح الأعباء المهنيّة من قاعدة الاداء على دخل الأجراء، عوض نسبة %10 التي كان جاري بها العمل.

• إلغاء الفصل 13 المتعلق بالإعفاء الكلّي للمؤسسات المصدرة من الضريبة على الشركات والمحافظة على نسبة %10 الجاري بها العمل منذ سنة 2014، حيث أن المؤسسات المصدّرة كانت أكبر المستفيدين من نزول سعر صرف الدينار خلال السنتين الماضيتين فضلا على أنّ جلّ الشركات الاجنبية تطرح ارباحها المحققة في تونس من قاعدة الاداء المستوجب في بلدانها في الخارج. وهو ما لا يشكّل خطرا على بقائها من عدمه في تونس.

• مراجعة مقتضيات الفصل 48 المتعلقة باعتماد أدنى بالنسبة للمساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان الضريبة على الشركات وذلك برفع الحدّ الأدنى الى 1500 دينار عوضا عن 1000 دينار بالنسبة الى الشركات الخاضعة بنسبة %25 أو %20 أو %10. ويأتي هذا المقترح من منطلق العدالة في توزيع التضحيات، حيث يبلغ معدّل الزيادة السنوية للعون الواحد حسب اتفاق الزيادة في الأجور المزمع التّراجع عنه حوالي 1500 دينار.

• اتخاذ إجراءات عاجلة وعمليّة في اتجاه القطع مع النظام الضريبي الجزافي عبر إقرار ضريبة دنيا بدينارين في اليوم للمهن التجاريّة الصغرى.

• فتح اكتتاب وطني يستهدف التونسيين في الخارج يُسترجع بالدينار التونسي وبنسبة فائدة تساوي نسبة التضخّم، وهو ما سيمكّن من دعم موارد الدولة وإيرادات العملة الصعبة.

• تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني.

• ترشيد استهلاك الإدارة (ميزانية وسائل المصالح) دون المساس بالسّير العادي لها.

• نشر قائمة المستفيدين من الإعفاءات الضريبية على موقع مفتوح للجميع بشبكة الانترنت.

• إحداث ضريبة على المعاملات المضاربة الماليّة في البورصة وفتح ملف السّوق الماليّة بتفعيل دورها في تمويل الاقتصاد وضمان شفافية معاملاتها.

• وضع سقف في حدود خمسة آلاف دينار للمعاملات المالية النقدية وتفعيل هذا القرار برفض تسجيل كل العقود التي تمّت على أساس معاملة نقديّة.

2 - فيما يخصّ النّهوض بالوضع الاقتصادي
وبالتّزامن مع قانون الماليّة وجب اتخاذ الإجراءات التالية:

• التّدقيق في الوضع المالي للمنشآت والدواوين والشركات العمومية.

• الحدّ من الامتيازات الجبائية للشركات وإعادة النّظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي وعادل.

• العمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنيّة مشتركة بين الوزارات المعنيّة والاتحاد العام التّونسي للشّغل لدراسة وضعيّة المنشآت والدواوين

العمومية ومؤسّسات القطاع المالي العمومي واقتراح سبل إصلاحها بعد إنجاز تدقيق محاسبي مستقلّ لكلّ مؤسّسة مع الحفاظ على الصّبغة العموميّة لهذه المؤسّسات باعتبارها مكسبا وطنيّا.

• القيام بتقييم موضوعي ومستقلّ لكافة الآليات المعتمدة الهادفة الى دعم التشغيل بما في ذلك منظومة القروض الصغيرة لفائدة الباعثين الشبان حيث استنزفت هذه الآليات الكثير من الموارد خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة دون أن تحقق نتائج مرضية. كما أن برنامج التشغيل المسمى بعقد الكرامة لا يعدو إلا أن يكون استنساخا لعقود الإدماج للحياة المهنية التي ثبت عدم نجاعتها وهو ما يدلّ على تواصل اعتماد السياسات الظرفية وتناسي السياسات الهيكلية لمحاربة البطالة.

• تنظيم حملة وطنيّة من أجل النّهوض بالثقافة الجبائية لدى المواطنين مع تمكينهم من التعرّف على التحديات وإكراهات الميزانية بطرق مبسّطة.

• التصدّي الحازم لظاهرة الاحتكار وتكثيف المراقبة حول وداخل مسالك التوزيع وأسواق الجملة وتدعيم الموارد البشرية بخلق فرق مختصة للمراقبة وإيجاد آليات فعّالة لتمكين المواطن والمجتمع المدني من الإعلام على جميع الخروقات المسجلة وإلزامية الإدارة بمتابعتها والرّد عليها وإصدار تقارير شهرية في الغرض.

• فتح ملف مسالك التوزيع وإدارة أسواق الجملة والمساحات الكبرى لمزيد التحكم في الأسعار.

• التصدّي الحازم لظاهرة التجارة الموازية والتهريب وتكثيف المراقبة وتدعيم الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية لمقاومتها.

• وضـع خطّة متعدّدة الجوانب لتطوير الإنتاج الوطني من الصناعات الاستخراجية وتحديد أهداف كمّية لمستوى الإنتاج والإسراع بفضّ إشكاليات تراخيص الاستكشاف والتّنقيب على البترول.

• إيجاد الحلول الملائمة والوفاقية بين جميع الاطراف من أجل دفع التشغيل واسترجاع نسق النشاط في الحوض المنجمي.

• العمل على التحكّم في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية كالماء والكهرباء والطاقة والنقل.

• التصدّي للتفشّي الرّهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهّدد مستقبل صغار التجار ومواطن الشغل زيادة على تهديدها لصحّة المواطن.

• ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة: الفسفاط، السياحة، الطاقة (النفط) والفلاحة والنقل حسب مقاربة توافقية وتشاركيّة مع الأطراف الاجتماعية.

• الإسراع بتبني خطتين وطنيتين تتعلق الاولى بالنهوض بالتصدير وترشيد الاستيراد والثانية بتحديد القطاعات الواعدة .

• التّدقيق في التّكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم (دعم المحروقات 650 م د- دعم المواد الأساسية 1600 م د- دعم النقل 450 م د) وإحداث «هيئة عليا مستقلّة للدّعم» تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية وبمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة في تصوّر وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة في إطار إصلاح المنظومة، ويتكفّل هذا الهيكل بإصدار تقارير دوريّة تتاح للعموم وتنشر من خلالها كلّ المعلومات المتعلّقة بالدّعم بما في ذلك المؤسّسات المستفيدة والأرقام ذات الصّلة.

• إعادة النظر في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وفتح حوار في الغرض مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحّة للانتدابات في قطاعات مثل التعليم بكافة مراحله والصحة في الجهات الداخليّة.

• نسجّل المجهود المبذول من أجل إعادة توازن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أنّ هذا الإجراء لا يكفي لإنقاذ الصناديق الاجتماعية ككلّ ولإرساء حماية اجتماعية لكافّة المتقاعدين والعائلات المعوزة وهو ما يذكّرنا بتجربة إعادة رسملة البنوك العموميّة التي تمّت بطريقة مرتجلة دون إعادة هيكلتها وتنمية قدراتها لتمويل الاقتصاد الوطني ولإرساء مبادئ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.

• إذ يثمّن الاتحاد العام التّونسي للشّغل تفعيل الإجراءات المتعلّقة باستخلاص الجباية في بعض القطاعات حسب المرابيح الحقيقيّة دون غيرها والمنصوص عليها في قوانين الماليّة السابقة منذ سنوات والتي لم تفعّل لحد الآن، فإنّه يطالب بفرض مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النّفقات العموميّة وبأداء واجبهم الجبائي بهدف توفير موارد عامة تمكّن الدولة من لعب دور القاطرة التنموية من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي ومحاربة الفقر ويرفض أن يتحمّل الأجراء وحدهم الفاتورة

الجبائية دون توجيه إصبع الاتهام لأيّ كان.

وإذ يجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بنهج الحوار الجدي والمسؤول، فإنه يرفض أي إجراء أحادي الجانب وخاصّة فيما يخصّ تغيير جدول الضريبة على الدّخل وتأجيل الزّيادات في الأجور وسوف لن يدّخر أيّ جهد من أجل إرساء العدالة الجبائيّة مرتكز العدالة الاجتماعية وعماد التنمية والنّمو الاقتصادي.

ووعيا منه بخطورة الوضع الاقتصادي والاكراهات لاستكمال ميزانية 2017، فإنه يعبّر مرة أخرى على استعداده التّام للمشاركة في إيجاد الحلول الآنيّة الكفيلة بالنّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبدفع النّمو والتنمية والتشغيل وبإرساء العدالة الجبائية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك حالما يتمّ تمكينه من المعلومات الكفيلة بوضع مقترحاته العمليّة بدقة وبما يستجيب لمقتضيات العدالة الاجتماعية.

عن قسم الدراسات والتوثيق
الأمين العام المساعد
أنور بن قدور