وقد تم التباحث بين أعضاء الوفدين التونسي والبحريني في العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال القطاع الخاص ، دعت اللجنة إلى :
• إعادة تشكيل الجانبين التونسي والبحريني في مجلس الأعمال المشترك وتأمين عقد الاجتماع القادم بما يساهم في دفع التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص بالبلدين.
• برمجة الاجتماع القادم للمجلس في غضون السداسي الأول من سنة 2017 .
• العمل على عقد المنتدى الاقتصادي الثاني التونسي الخليجي بالمنامة خلال سنة 2017 بالتعاون بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وإتحاد الغرف الخليجية.