Print this page

أجور المعلمين والأساتذة قد يتأخر صرفها : موظفو التربية يواصلون الإضراب الإداري في انتظار الحسم من رئاسة الحكومة

أكد عدد من النقابيين في النقابة العامة لموظفي التربية على مواصلة الإضراب الاداري ومقاطعة شؤون الموظفين والتلاميذ والأساتذة والمعلمين في المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية والمندوبيات الجهوية وذلك في صورة عدم استجابة الوزارة للمطالب العالقة والتي كانت محل تفاوض

خلال الأشهر الماضية وقد تدخل لحل الأشكال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ.

أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، لـ«المغرب» أن وزارة التربية معنية بالتربية ورئاسة الحكومة معنية أساسا بتطبيق الاتفاقيات الملزمة والخاصة بموظفي التربية في المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية والمندوبيات الجهوية للتربية، مثلما استجابت لمطالب المعلمين والمعلمات والأساتذة.

رئاسة الحكومة ترفض
وأوضحت أمس مصادر من داخل النقابة العامة لموظفي التربية لـ«المغرب» أن تدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي كان حاسما مع وزير التربية ناجي جلول وهذا بعد مفاوضات مع الإدارة العامة للتربية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ ولكن رئاسة الحكومة رفضت الأمضاء وتفعيل الاتفاق.

هذا الرفض الذي تحدث عنه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ في تصريحات صحفية جعل عددا من النقابيين في المندوبيات الجهوية للتربية و المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية بصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وولايات أخرى يسجلون حضورهم بالتمادي في الإضراب الإداري إلى حين، ،،،

مطالب إدارية ومالية
وحسب اللائحة العامة للهيئة الإدارية لموظفي التربية والتي أمضى عليها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ فإن المطالب لم تكن تعجيزية وهي متصلة أساسا بتنظير المطلب المالي الخاص بمنحة التسعين دينارا لتكون موازية لمنح مدفوعة إلى المعلمين والمعلمات والأساتذة.

ومن المطالب العالقة أيضا ضمان الترقيات المهنية لكافة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط وذلك على قاعدة الكفاءة والاقدمية وهي مناظرات بالملفات أساسا هذا إلى جانب ضمان حق الموظفين في التقاعد القانوني وتشريكهم في الاستحقاقات المالية القادمة مع رفضهم لكل تأجيل في الزيادة في الأجور فهل يتمكن الوزير ناجي جلول ورئيس الحكومة من تدارك الأمر؟

المشاركة في هذا المقال