بالسجن 6 أشهر مع النفاذ على الصحفي محمد بوغلاب على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.
وتم الحكم على بوغلاب بتهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية وعدم سماع الدعوى فيما عدا ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه.
واعتبرت النقابة الحكم على بوغلاب ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية.
كما يواجه محمد بوغلاب تهم أخرى في ملفات متعددة تم في أحدها إصدار بطاقة إيداع في حقه.
وقد ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الجائر الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاب واعتبرته تواصلا لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحفيين وسلب حريتهم.
كما اعتبرت النقابة هذا الحكم ضربا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية.
منبهة من خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها كحامي للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم.
واكدت انها ستباشر بناء على ذلك إجراءاتها في استئناف الحكم الجائر في حق الصحفي محمد بوغلاب.