وسيكون لهذا التنظير وإعادة التصنيف انعكاس مالي على الأجور والمنح المتحصل عليها.
أوضح حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن خلاصة التفاوض منذ شهر أكتوبر الفارط لتسوية وضعيات الأعوان العموميين وعددهم بالآلاف أفضت إلى اتفاق نهائي مع رئاسة الحكومة على غلق الملف في انتظار عرض مشروع القانون المنظم على أنظار مجلس نواب الشعب وهذا ما يعكس توافقا مع رئاسة الحكومة في انتظار إنهاء ملف عملة الحضائر.
الارتقاء إلى رتبة أعلى
وعمليا فإن مشروع الأمر الحكومي يعيد تصنيف وترتيب الموظفين العموميين المتحصلين على شهادات علمية تعادل ثلاث سنوات من التكوين الجامعي تطابق الشهادة الوطنية لنظام «أمد» ويصبح الموظفون المتحصلون على الصنف الفرعي أ3 في رتبة أعلى وتوافق الصنف الفرعي أ2.
أما تصنيف العملة المترسمين وإعادة توظيفهم حسب الشهادات العلمية أو شهادات التكوين المستمر المتحصل عليها من المدرسة القومية للإدارة أو ضمن مسارات التكوين المستمر الأخرى فإن لجنة فنية مختصة ممثلة عن الهياكل الإدارية والنقابية ستنظر آليا في المسألة.
مناظرات مهنية واختبارات تطبيقية
ويمكن للجنة الفنية أن تدعو العملة المرسمين ولغاية إعادة التصنيف إلى إجراء مناظرة داخلية وامتحانات مهنية واختبارات تطبيقية وهذا ما شرعت فيه عدة وزارات منذ مدة على أن يشمل الأمر الأعوان والعملة في الوزارات الأخرى.
وهذا الأمر ساري المفعول على عملة الجماعات المحلية على أن تحدث رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لجنة فنية موحدة للنظر في وضعية العاملين في الولايات والمعتمديات ومنهم بعض العمد في الجهات الداخلية وهذه اللجنة الفنية الموحدة تنظر كذلك في مكان وكيفية إجراء الامتحانات المهنية والاختبارات التقنية.
فتح مراكز وظيفية جديدة
ويشترط الأمر المنظم والذي سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب في العون المتقدم بمطلب إعادة التصنيف أن يكون مترسما في الرتبة أو الصنف ومتحصلا على شهادة علمية بعد الانتداب في وزارة من الوزارات قبل سنة 2013.
ويخضع المتمتعون من الأعوان بإعادة التصنيف إلى دورات تكوينية مستمرة في المراكز الوظيفية الجديدة وهذا ما يفتح الباب أمام آلاف الأعوان إلى الارتقاء الوظيفي على أن ينشر الأمر الموضح لإعادة التصنيف بالرائد الرسمي قريبا.