كان من المفترض أن يكون يوم الجمعة 5 مارس الجاري موعدا لتوضّح الصورة بخصوص ملف الوزراء في التحوير الوزاري الذين تحوم حولهم شبهات فساد،

يبدو ان عمل البرلمان خلال هذه الفترة لن يتجاوز الحدّ الادنى من مهامه التشريعية والرقابية والذي يتطلّبه سير دواليب الدولة او تلك المتعلقة بالتشريعات

تحاول كتل تحيا تونس وقلب تونس والاصلاح الوطني والكتلة الوطنية ايجاد صيغ واطار لتنسيق مواقفها في علاقة بالملفات

لا تبدو اتهامات كتلة ائتلاف الكرامة لكتلة حركة النهضة بالانقلاب على اتفاق مسار تركيز المحكمة الدستورية منطقيّة، فالتوافق بين الكتلتين او حتى بمعية كتلة أخرى كقلب

لا زال العمل على إقناع اكثر ما يُمكن من النواب بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي متواصلا تحت قبة باردو، وواقع التوازنات في مجلس نواب الشعب