صادقت لجنة التشريع العام يوم أمس على أول مشروع قانون لها خلال السنة البرلمانية الثالثة، والمتمثل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، ستعرف التحقيقات القضائية بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية

تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، وهو ما جعل مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، يؤكد أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالزيادة في أسعار الأجور.

انطلقت لجنة التشريع العامّ بمجلس نواب الشعب امس الخميس في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد تمّ التصويت على سبعة فصول الأولى وفق ما أكده حسونة الناصفي نائب رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ«المغرب» المتعلقة

لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.

تطرقت الجلسة العامة يوم أمس إلى أحد أهم المواضيع المطروحة على الساحة، والمتمثل في الانتخابات البلدية والجهوية من خلال المطالبة بتسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية. هذا وتطرقت الجلسة كذلك إلى آفة الفساد المنتشرة

في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، عقدت لجنة التشريع العام يوم أمس سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وإلى نورالدين الزوالي وكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات، وإلى

طالب نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس خصصت للنظر في تقرير اللجان الخاصة، بضرورة مزيد العناية بهذه اللجان وذلك من خلال العمل على تمكينها من صلاحيات أوسع وإضفاء الصبغة التشريعية عليها من خلال تنقيح النظام الداخلي. وقد عرفت تقارير اللجان المعروضة نقدا

لا يزال الغموض يحوم حول مطالب رفع الحصانة لعدد من نواب الشعب، خصوصا في ظل التكتم واعتماد مبدإ السرية في أشغال اللجنة المختصة، حتى أن الجلسة العامة المخصصة لرفع الحصانة ستكون سرية. إجراءات رفع الحصانة عن نواب الشعب تبدو معقدة نوعا ما،

قد يشهد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، تنقيحات عديدة خصوصا في ما يتعلق بالمنظومة الجبائية، والأداءات على المهن الحرة وأبرزها مهنة الطب ومهنة المحاماة. هذا التنقيح كان نتيجة رفض أغلب النواب من بينهم النواب المحامون في مجلس نواب الشعب

انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال الاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي. ومن المنتظر أن يضبط المشروع تخصص وتفرّغ قضاة التحقيق الى قضايا الفساد، إلى جانب مساهمته في تركيز