يومان قبل انتخابات مجلس الأمة بالكويت، تحضيرات عديدة واستعدادات كثيفة من أجل إنجاح العرس الانتخابي من قبل الحكومة، من أجل تفنيد كافة الشائعات المتعلقة بحل المجلس السابق وتعدد الانتخابات حتى أنها أفقدت ثقة الشعب في رجال السياسة. مرحلة دقيقة تنتظر الكويت خصوصا

ناقش مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة أبواب الميزانية لسنة 2017، من خلال التطرق إلى كل من ميزانيتي مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية. وقد انتقد نواب الشعب انخفاض ميزانية المؤسسة التشريعية، مقارنة بميزانية رئاسة الجمهورية

مثلما كان متوقعا لم يثن خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد نواب الشعب من تقديم انتقاداتهم تجاه ميزانية الدولة لسنة 2017، وما تضمنتها من إجراءات. حدة النقاش العام وتواصل الانتقادات كشفت عن عمق أزمة الثقة تجاه حكومة الوحدة الوطنية، حتى أن العديد اعتبروها فاقدة لاي سند أو غطاء سياسي.

يبدو أن مداخيل الدولة باتت منحصرة في الضرائب والأداءات، حسب خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي ألقاه في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017. الشاهد ركز على الضرائب محاولا اقناع النواب

طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في جلسة استماع له صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بالتسريع في المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي من أجل التخطيط زمنيا للاستحقاقات الانتخابية القادمة المتمثلة

قدمت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحه خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، جملة من التعهدات أهمها القبول بمطالب نواب الشعب والمجتمع المدني بعرض رخص التنقيب عن البترول على أنظار مجلس نواب الشعب

ينطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة أبواب الميزانية والمصادقة عليها في جلسات عامة ابتداء من اليوم، حيث تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس من الحسم في النقاط الخلافية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، من خلال إلغاء البعض منها وتعديلها

يعتبر مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه من أهم مشاريع القوانين المعروضة حاليا، على أنظار مجلس نواب الشعب تماشيا مع أولويات الحكومة في محاربة الفساد في تونس. وقد انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مناقشة مشروع القانون

تواصل اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب عقد جلسات استماعها في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات،حيث من المنتظر أن تنطلق اللجان مباشرة في إعداد التقارير فور الانتهاء من جلسات الاستماع، لينطلق بذلك مجلس نواب الشعب في نسق مارطوني من الجلسات العامة.

من المنتظر ان ينهي مجلس نواب الشعب مناقشة ميزانيات الوزارات وقانون المالية لسنة 2017 قبل يوم الجمعة القادم من أجل عرضها على الجلسة العامة آخر الأسبوع. وأمام ضيق الوقت تواصل اللجان البرلمانية مناقشة مختلف الميزانيات من خلال عقد سلسة من جلسات الاستماع.